موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 225

أفعال المكلّفين

- أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول. ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول ... وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة (جص، فص 2، 203، 3)

- أفعال المكلّفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين: أحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات. والثاني: أن تكون من قبيل العادات. فأمّا الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا.

وأمّا الثاني؛ وهو العادي، فظاهر النقل عن السلف الأولين أنّ المسألة تختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أنّ العاديات كالعباديات، فكما أنّا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها، فكذلك العاديات (شط، عصم 2، 328، 19)

- أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب. وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة مّا. لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة (شط، وفق 1، 166، 16)

- أفعال المكلّفين عند المعتزلة على أربعة أضرب: أحدها: ما يعلم حسنه بالعقل ولا مجال للسمع فيه، كشكر المنعم والعدل والإنصاف والعلم. والثاني: ما يعلم قبحه بالعقل، وهو ضدّ ما ذكرنا من الجور وكفر المنعم والجهل، وهذان الضربان يعلمان بمجرّد العقل. والثالث: ما في معلوم اللّه أنّ فعله يؤدّي إلى فعل ما هو حسن في العقل فهو عندهم حسن إلّا أنّهم لا يعلمون حسنه إلّا بعد ورود الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحجّ.

والرابع: ما هو في معلوم اللّه أنّه قبيح ولا يعلم حتى يرد السمع فيكون تركه داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط وشرب الخمر وقتل النفس. فهذا لا يعلم قبحه إلّا بعد ورود السمع. هذا مذهبهم في تقسيم الحسن والقبح (زر، بحر 1، 137، 8)

- مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذا المذهب وسط معتدل وهو الراجح في رأيي؛ وخلاصته أن أفعال المكلّفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحها، وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح.

ولكن لا يلزم أن تكون أحكام اللّه في أفعال المكلّفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه