موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 224

أريد بالبعث الخالي عن الغرض فهو استدلال بالشيء على نفسه، وإن أريد غيره فلا بدّ من بيانه ليتكلّم عليه، وعلى أصل الجواب نظر، لأنّ أحكام اللّه تعالى تابعة لرعاية مصالح العباد تفضّلا وإحسانا، لا إيجابا كما هو عند المعتزلة (بد، بدخ 1، 161، 1)

أفعال الرسول

- أفعاله عليه السلام (أفعال الرسول) على الوجوب، وهي آكد من أوامره. وقال آخرون منهم ومن الحنفيين: الأفعال كالأوامر. وقال آخرون من كلتا الطائفتين ومن الشافعيين:

الأفعال موقوفة على دليلها، فما قام منها دليل على أنه واجب صيّر إليه، وما قام دليل أنه منها ندب أو إباحة صيّر إليه. وممّن قال بهذا من الشافعيين أبو بكر الصيرفي، وابن فورك. وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر: ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا، وإنما ندبنا إلى أن نتأسّى به عليه السلام فيها فقط، وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولنا تركها على غير معنى الرغبة عنها. ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، فهي حينئذ فرض، لأن الأمر قد تقدّمها فهي تفسير الأمر، قال علي: وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره (حز، حكا 4، 39، 14)

أفعال صادرة قبل بعثة الرسل

- الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل؛ إن كانت اضطرارية كالتنفّس في الهواء، وأكل ما تقوم به البنية، فهي غير ممنوع منها، وأمّا الإختيارية وأكل الفاكهة ونحوها، فثلاثة أقوال للشافعية وغيرهم. أحدها: أنّها على الإباحة.

والثاني: على الحظر. والثالث: وهو رأي الأشعري: التوقّف، بمعنى عدم العلم، واختاره الصيرفي، والإمام فخر الدين (اس، مهد، 109، 5)

أفعال العقلاء

- أفعال العقلاء لا حكم لها قبل ورود الشرع عندنا بناء على أنّ الأحكام هي الشرائع وعندهم الأحكام هي صفات الأفعال؛ فقالوا (المعتزلة): الأفعال الاختيارية إما حسن بالعقل كإسداء الخيرات، أو قبيح بالعقل كالجور والظلم (زر، بحر 1، 152، 13)

- اختلف أصحابنا في أفعال العقلاء قبل الشرع فمنهم من قال: إنّها على الحظر، ومنهم من قال: على الإباحة (زر، بحر 1، 156، 2)

أفعال المكلّف

- أفعال المكلّف في العقل ضربان: قبيح وحسن. فالقبيح كالظلم، والجهل، والكذب، وكفر النعمة، وغير ذلك. والحسن ضربان: أحدهما يترجّح فعله على تركه، والآخر لا يترجح فعله على تركه. فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان، والتفضّل. ومنه ما لا بد من فعله؛ وهو الواجب كالإنصاف، وشكر المنعم. وأما الذي لا يترجح فعله على تركه، فهو المباح. وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب (بص، مع 2، 868، 4)

- لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلّف (شط، وفق 1، 125، 4)