موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 222

أفتى بقولين

- إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتّفاق. وإن بلغها لم يصحّ له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول (شط، وفق 4، 142، 19)

أفراد الجنس

- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي.

ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي. كيف والجزئي لا يكون كلّيا إلّا بجزئي؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته (شط، وفق 2، 260، 7)

إفطار

- الصوم وضدّه الإفطار (كل، كف 1، 22، 10)

أفعال

- إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة:

أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن والقبح. والآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها، وغير فاعليها. والآخر بحسب كونها شرعية، وعقلية، وكونها أسبابا في أحكام أفعال أخر (بص، مع 1، 363، 19)

- الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف، فالموافق يسمّى حسنا والمخالف يسمّى قبيحا والثالث يسمّى عبثا (غز، مس 1، 56، 6)

- ما كان من الأفعال ممنوعا؛ لم يكن واجبا، فإذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنّا نستدلّ بفعله على وجوبه، وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف، فإنّ الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخوف، فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما (اس، مهد، 439، 5)

- الأفعال المأذون فيها إمّا وجوبا، أو ندبا، أو إباحة، إذا تسبّب عنها مشقّة فإمّا أن تكون معتادة في مثل ذلك العمل، أو لا تكون معتادة. فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدّم الكلام عليه، وأنّه ليست المشقّة فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقّة. وإن لم تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع.

ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلّف واختياره، مع أنّ ذلك العمل لا يقتضيها بأصله، أو لا (شط، وفق 2، 133، 7)

- (الأفعال منها) ما هو حقّ للّه خالصا؛ كالعبادات. وأصله التعبّد ... فإذا طابق الفعل الأمر صحّ، وإلّا فلا (شط، وفق 2، 318، 12)

- (الأفعال منها) ما هو مشتمل على حقّ اللّه وحقّ العبد، والمغلّب فيه حقّ اللّه. وحكمه راجع إلى الأول؛ لأنّ حق العبد إذا صار مطّرحا شرعا فهو كغير المعتبر؛ إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه؛ كقتل النفس، إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها (شط، وفق 2، 319، 15)

- (الأفعال منها) ما اشترك فيه الحقّان حقّ العبد