تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 220

(الحيض) ومنها: الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصحّ المنصوص، وإنّما وجب قضاؤه بأمر جديد. (المرض) ومنها: المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوّغ لإخراج الصوم عن وقته، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة، والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة. (الرّق) ومنها: الرّق يسقط الجمعة، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا. (الإكراه) ومنها: الإكراه المبيح له التلفّظ بكلمة الكفر، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنى (زر، بحر 1، 434، 2)

أعراض

- الأعراض التي لا توصف بالبقاء لأنها لا تستغني عن العلة في كل ساعة ولحظة لحدوثها جزءا فجزءا (بخ، بزد 3، 667، 6)

إعلال

- الإعلال هو تغيير حرف العلّة للتخفيف، ويجمعه القلب والحذف والإمكان كمختار لتردّده بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا (با، يسر 1، 160، 24)

أعم

- الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى ويدخل فيه المفردات والمركّبات الستّة: وهي الإسنادي والوصفي والإضافي والعددي والمزجي والصوتي، ومعنى الوضع يتناول أمرين أعمّ وأخصّ فالأعمّ تعيين اللفظ بإزاء معنى والأخصّ تعيين اللفظ للدلالة على معنى (صد، أمل، 8، 5)

- الأعمّ: وتأتي من العام بمعنى الأكثر شمولا، والقادر على احتواء مجموعة أشياء في معناه.

فالعام يشمل أعيانا ويطلق ذهنيّا تعبيرا عن الأفراد، وشرعيّا عن المعاني التي يتضمّنها الحكم واللفظ. ويعني العام في العربية الرهط والقوم. وقيل إنه يقابل الكل في المنطق. مثل نسبة الوجود إلى الجسم فالوجود أعمّ من الجسم (عج، أصل، 190، 12)

أعمال

- الأعمال ضربان: عادات، وعبادات. فأمّا العادات فقد قال الفقهاء إنّها لا تحتاج في الإمتثال بها إلى نيّة، بل مجرّد وقوعها كاف؛ كردّ الودائع والمغصوب، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها، فكيف يطلق القول بأنّ المقاصد معتبرة في التصرّفات؟

وأمّا العبادات فليست النيّة بمشروطة فيها بإطلاق أيضا، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها (شط، وفق 2، 326، 2)

أعمال بالنسبة إلى مآلها

- الأعمال بالنسبة إلى مآلها أربعة: - ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعيّا، كحفر البئر خلف باب الدار، وفي الطريق المؤدّي للمنزل، بحيث يقع فيه الداخل. - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، كزراعة العنب ولو اتّخذ العنب بعد ذلك مآله للخمر. ولأن ما يترتّب على الفعل من منافع أكثر مما يترتّب عليه من مضار. - ما يظن فيه أنه مفسدة ترتّبت على الفعل ولا يعلم قطعا، كبيع السلاح وقت الفتن وبيع العنب للخمّار. - ما يكون أداؤه للفساد كثيرا، ولكن

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٢٥٤