موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 206

مسألة هي عريقة في الأصول: وهي أنّ القرآن عربي والسنّة عربية، لا بمعنى أنّ القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأنّ هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنّه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقّق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإنّ كثيرا من الناس يأخذون أدلّة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع (شط، وفق 1، 44، 3)

- كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلّا أنّه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلّة على صحّة بعض المذاهب أو إبطاله عارية (شط، وفق 1، 44، 12)

- العلوم ثلاثة أصناف: الأول: عقلي محض، كالحساب والهندسة. والثاني لغوي، كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض. والثالث: الشرعي وهو القرآن والسنّة، ولا شكّ أنّه أشرف الأصناف، ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجرّدة يستفرغ جماع الذهن ولا ينشرح بها الصدر، لعدم أخذه بالدليل، وشتّان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن اللّه ورسوله، وهذا لا يحصل إلّا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك، إلّا من تغلغل بأصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وأدرع ملابسه الضافية، وسبح في بحره، وربح من مكنون درّه (زر، بحر 1، 12، 11)

- خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه، وأصول الفقه من هذا القبيل، فإنّه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فلا هو تصرّف بمحض العقول بحيث لا يتلقّاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفّر اللّه دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا، وأجلّهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا (زر، بحر 1، 12، 18)

- أصول الفقه لغة: ما استند إليه الفقه، ولم يتمّ إلّا به. وفي الاصطلاح: مجموع طرق الفقه من حيث إنّها على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحالة المستدلّ بها. فقولنا:

" مجموع" ليعمّها، فإذن بعضها بعض أصول الفقه لا كلها. وقولنا:" طرق" ليعمّ الدليل والأمارة على اصطلاح الأصوليين. وخرج بالإجمال: أدلّة الفقه من حيث التفصيل، فلا يقال لها في عرف الأصوليين: أصول الفقه، وإن كان التحقيق يقتضي ذلك، إذ هو أقرب إلى الفقه، وأقل تخصيصا، ولأنّه يوافق قولنا: هذا الحديث أصل لهذا الحكم. ولهذا الباب، وحينئذ فاتّخاذ الأدلّة في آحاد مسائل الفروع من أصول الفقه، ويكون الإجمال شرطا في علم أصول الفقه، لا أنّه شرط فيها، أو جزء منها (زر، بحر 1، 24، 8)

- يجوز ... إطلاق أصول الفقه على القواعد أنفسها، وعلى العلم بها. والثاني أولى لوجوه: أحدها: أنّ أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلّة، وإن لم يعرفه