موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 205

- (أصول الفقه) العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية (حا، تلو 1، 18، 5)

- أصول الفقه: جملة طرق الفقه والكيفيتين.

والطريق إما عقلي - ولا مجال له عندنا في الأحكام. وعند المعتزلة حكمه في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر - وإما سمعي وهو إما منصوص أو مستنبط (رم، تحص 1، 189، 12)

- أصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا، فمن الأول أصل السنبلة البرة.

ومن الثاني الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومن الثالث أصول الفقه أي أدلّته (قر، نقح، 15، 17)

- أصول الفقه: عبارة عن الأدلة، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (نس، كشف 1، 9، 19)

- أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد وهو المجتهد (حن، قعد، 8، 9)

- أصول الفقه أي الفن المسمّى بهذا اللّقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره (سب، عطر 1، 43، 1)

- أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق إستفادة ومستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك (سب، عطر 1، 55، 4)

- أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا (اس، مهس 1، 16، 1)

- أصول الفقه مركّب على المعنى الإضافي دون اللقبي، لأنّ جزأه لا يدلّ على جزء معناه (اس، مهس 1، 17، 9)

- أصول الفقه إنّما معناها استقراء كلّيات الأدلّة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس (شط، عصم 1، 28، 21)

- أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنّية؛ والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كلّيات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعيّ (شط، وفق 1، 29، 4)

- لو جاز جعل الظنّي أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتّفاق، فكذلك هنا، لأنّ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنّها كلّيات معتبرة في كلّ ملّة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات (شط، وفق 1، 31، 1)

- الأدلّة العقلية إذا استعملت في هذا العلم (أصول الفقه) فإنّما تستعمل مركبة على الأدلّة السمعية، أو معيّنة في طريقها، أو محقّقة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلّة بالدلالة؛ لأنّ النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع (شط، وفق 1، 35، 4)

- كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريّة (شط، وفق 1، 42، 6)

- يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلّم عليها المتأخّرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى اللّه عليه وسلم متعبّدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلّا بفعل (شط، وفق 1، 43، 4)

- يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على