موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 202

لا يمكن التعبير بغيره، وعن الثاني: بأنّ" من" لابتداء الغاية. وقال الآمدي: ما استند الشيء في تحقيقه إليه. وقال أبو الحسين: ما يبنى عليه غيره، وتبعه ابن الحاجب في باب القياس، وردّ بأنّه لا يقال: إنّ الولد ينبي على الوالد، بل يقال: فرعه. وقال الإمام: هو المحتاج إليه، وردّ بأنّه إن أريد احتياج الأثر إلى المؤثّر لزم إطلاقه على اللّه تعالى، وإن أريد ما يتوقّف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزاء والشرط. وقد التزمه في" المباحث المشرقية" فقال: لا تبعد تسمّيه الشروط، واندفاع الموانع أصولا باعتبار توقّف وجود الشيء عليها. وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب" الدلائل والأعلام": كل ما أثمر معرفة شيء ونبّه عليه فهو أصل له، فعلوم الحسّ أصل، لأنّها تثمر معرفة حقائق الأشياء، وما عداه فرع له (زر، بحر 1، 15، 6)

- اختلفوا في عدد الأصول، فالجمهور على أنّها أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس. قال الرافعي في باب القضاء: وقد يقتصر على الكتاب والسنّة، ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهما، والقياس الردّ إلى أحدهما فهما أصلان. قال في" المطلب": وفيه منازعة لمن جوّز انعقاد الإجماع لا عن أمارة، ولا عن دلالة، وجوّز القياس على المحل المجمع عليه. واختصر بعضهم فقال: أصل ومعقول أصل، فالأصل الكتاب والسنّة والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس. قال ابن السّمعاني: وأشار الشافعي إلى أنّ جماع الأصول نص ومعنى، فالكتاب والسنّة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس، وزاد بعضهم العقل فجعلها خمسة.

وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة:

الحسّ والعقل والكتاب والسنّة والإجماع والقياس واللغة. والصحيح: أنّها أربعة (زر، بحر 1، 17، 19)

- يقال (الأصول الأدلّة) فأداة التعريف في الأصول للعهد أي المذكورة في قولنا أصول الفقه، ثم هي جمع أصل وعنه لغة عبارات أحسنها ما يبتنى عليه غيره كما ذكره أبو الحسين وغيره، وأشار المصنّف آنفا إليه أي من حيث يبتنى عليه لما عرف أنّ قيد الحيثية لا بدّ منه في تعريف الإضافيات، إلّا أنّه كثيرا ما يحذف لشهرة أمره ويستعمل اصطلاحا بمعان، المناسب منها هنا الدليل كما ذكره المصنّف ونذكر وجهه قريبا والمراد بالأدلّة الأدلّة الكلية السمعية (أم، قرر 1، 17، 17)

- الأصول جمع أصل والأصل ما يبتني عليه غيره حسيّا كان أو عقليّا كابتناء المعلول على العلّة والمدلول على الدليل (عا، نسم، 7، 22)

- الأصول هي المناهج التي تحدّ وتبيّن الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام من أدلّتها، ويرتّب الأدلّة من حيث قوّتها، فيقدّم القرآن على السنّة، والسنّة على القياس وسائر الأدلّة التي لا تقوم على النصوص مباشرة (زه، زهص، 7، 22)

أصول الأدلة

- أصول الأدلة أربعة (الكتاب، والسنة، والإجماع) وهي سمعية، ويتفرّع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو (استصحاب الحال) في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة (حن، قعد، 14، 10)