موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 191

بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى، ويقاس عليه غيره، كالأصل الثابت بالنص (شي، تبص، 450، 2)

- لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم، أو شبه يدلّ عليه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه. لنا: هو أنه إثبات حكم من جهة القياس، فاعتبر فيه معنى مخصوصا، كالقياس في العقليات. ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة، لما احتيج إلى النظر والفكر، ولو كان كذلك، لاشترك العلماء والعامة في القياس، وهذا لا يقوله أحد، فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم، به يعلّق. ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول، بأولى من حمله على البعض، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين، إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين (شي، تبص، 458، 2)

- الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلّة وهي الكتاب، والسنة والإجماع.

ويقولون هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس. ودليل الخطاب وفحوى الخطاب ... ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ والبرّ أصل للأرز؛ وحدّه ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه (شي، جا، 55، 21)

- الأصل (الذي يدلّ على صحة العلة) فهو قول اللّه عز وجل وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأفعاله والإجماع، فأما قول اللّه تعالى وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدلالتهما من وجهين أحدهما: من جهة النطق. والثاني من جهة الفحوى والمفهوم (شي، جا، 59، 18)

- الأصل: ما صحّ له الفرع. وقيل: ما عرف بنفسه. وقيل: ما يقاس عليه الفرع. أو ما يلحق به الفرع. أو ما لم يستحل بفرع غيره عنه (جون، جهك، 60، 7)

- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة:

الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل.

الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك. السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحلّ له القياس، وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا تصحّ الصلاة. وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع (غز، مس 2، 279، 2)

- لا مجال للنظر العقلي ... إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية. أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا