موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 190

وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 12، 4)

- الحادثة - إذا كانت من أصل مخالف لأصل آخر في موضوعهما: فإنه لا يردّ إلى الأصل الذي يخالف لأصل الحادثة في موضوعه (جص، فص 4، 131، 17)

- قد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف الأصل وأكثر، وقد يكون وصفا واحدا. وغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم. فإذا كانت العلة ذات أوصاف فجميع تلك الأوصاف علة واحدة (جص، فص 4، 137، 16)

- وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه. فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه.

ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص، فص 4، 144، 12)

- يرد الفرع إلى الأصل بالاسم، إذا تعلّق الحكم بالإسم، فيكون الإسم حينئذ علم الحكم، والوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم وأمارته، ونسمّيه علة من وجهين: أحدهما:

بالتوقف عليه. والآخر: بالنظر والاستدلال (جص، فص 4، 147، 7)

- يثبت الأصل معلولا بالتوقف على العلة، وبفحوى النص وبالاستدلال عليه (جص، فص 4، 151، 7)

- كل أصل ثبت بنص أو اتفاق، فإنّا متى قسنا عليه بعلة، أو اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق، وحكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه (جص، فص 4، 187، 11)

- الأصل، فقد ذكر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة أشياء: أحدها الطريق إلى الشيء كالكتاب، هو أصل الأحكام. وأحدها الحكم المقيس عليه، وهو أصل القياس.

وأحدها الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به، كالموصوف والصفة. وأحدها الحكم الذي لا يقاس عليه غيره، كدخول الحمام بغير عوض مقدّر (بص، مع 2، 700، 3)

- الأصل - هو ما أدرك بأوّل العقل وبالحس وقد ذكرناه قبل (حز، حكا 1، 41، 18)

- الأصل عند الفقهاء: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه (بج، حكف 1، 52، 6)

- الأصل: فهو الكتاب والسنة والإجماع (بج، حكف 1، 69، 5)

- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، وهو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس، صار أصلا