تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 177

كلامه (بص، مع 1، 28، 14)

-" أسماء عرفية": أن تكون اللفظة موضوعة لجنس في أصل اللّغة، ثم يغلب عليه الاستعمال في نوع من ذلك الجنس، نحو قولنا:" دابة"، فهذا اسم كان موضوعا في الأصل لكل ما دبّ ودرج، ثم غلب عليه الاستعمال لمطلقه في البهيمة المخصوصة ذات الأربع، وكذلك قولنا:" صلاة"، هي في أصل اللغة موضوعة في الدّعاء، ثم استعملت في الشرع في الدعاء بقرائن ومعان مخصوصة (بج، حكف 1، 198، 6)

أسماء العلوم

- أسماء العلوم المدوّنة من الفقه والأصول وغيرهما موضوعة اصطلاحا لكل من الكثرتين باعتبار أمر ربط البعض بالبعض وجعل المجموع شيئا واحدا (أم، قرر 1، 25، 19)

أسماء مشتركة

- الأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصحّ اعتبار العموم فيها مثل قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (الإسراء:

33) والسلطان إسم يقع على معان مختلفة مشتركة في (هذا) الإسم لأن الحجة تسمّى سلطانا. والسلطان الذي يملك الأمر والنهي وغير ذلك (جص، فص 1، 76، 2)

أسماء مشتقة

- الأسماء المشتقّة لا تدلّ على خصوصيات الذوات التي قامت تلك المعاني بها، بل على اتّصافها بالمصدر، فإذن قولنا:" أسود" يدلّ على شيء ما له السواد. أي: القدر المشترك بين الموجودات وأما أنّ ذلك الشيء جسم فلا يدلّ ذلك من اللفظ، بل بدلالة العقل على أنّ السواد لا يقوم إلّا بجسم فدلّ على الجسمية بطريق الالتزام لا بطريق المطابقة والتضمّن، فنقول:" ضارب" يدلّ على قيام الضرب بذات، وأما أنّها إنسان أو حيوان أو غيرهما فلا (زر، بحر 2، 103، 11)

أسماء الموصول

- أسماء الموصول: - مثل: من - ما - الذي - التي - الذين - اللاتي - اللائي - اللواتي - (دري، نهج، 512، 7)

أسماء موصولة وأسماء الشرط

-" الأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام" لا تفيد العموم بذاتها بل بضمّ صلة عامة أو شرط أو استفهام وترتيب الحكم عليها (شل، شلص، 413، 6)

أسماء النكرات

- الألفاظ العامة على البدل، فأسماء النكرات.

وهي ضربان: أحدهما في غاية التنكير نحو قولك:" شيء" و" معلوم"؛ والآخر دون ذلك في التنكير. وذلك ضربان: أحدهما نهاية في نقصان التنكير، نحو قولك" رجل"، وغير ذلك مما يختص نوعا واحدا؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك" حيوان" و" جسم"، وما أشبه ذلك. فهذا ما هو عام في اللغة (بص، مع 1، 207، 12)

إسمي

- الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره، وينقسم إلى حقيقي وإسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركّبة، لأنّها فرادى

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٢١١