موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 160

يفرض جزئي إلّا وهو داخل تحت الكلّي؛ لأنّ الإستقراء قطعي إذا تمّ. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، وفرض مخالفته غير صحيح. كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية، لم يصحّ أن يوجد إنسان إلّا وهو حيوان. فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف، وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي، من حيث إنّه لا يوجد إلّا كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، كالتماثيل وأشباهها (شط، وفق 3، 10، 4)

- الإستقراء هكذا شأنه؛ فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إمّا قطعي، وإمّا ظنّي. وهو أمر مسلّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية فإذا تمّ الإستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدّر، وهو معنى العموم (شط، وفق 3، 298، 12)

- لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين: إحداهما تحقّق المناط، والأخرى تحكم عليه، ومرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك، بدليل الإستقراء. وأمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة (شط، وفق 4، 334، 6)

- الاستقراء وهو تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.

وينقسم إلى: تام، وناقص. فالتام: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلّي على الاستغراق. وهذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات. وهو حجّة بلا خلاف. ومثاله: كل صلاة فإمّا أن تكون مفروضة أو نافلة، وأيّهما كان فلا بدّ وأن تكون مع الطهارة. فكل صلاة فلا بدّ وأن تكون مع الطهارة. وهو يفيد القطع، لأنّ الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال.

والناقص: إثبات الحكم في كلّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع. وهو المسمّى في اصطلاح الفقهاء ب (الأعمّ الأغلب) (زر، بحر 6، 10، 1)

- الاستقراء عبارة عن تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات، فالقطعي منه ما يكون نتصفّح جميع الجزئيات، ويسمّى قياسا مقسّما، مثل كل حركة إمّا من المركز أو إلى المركز. أو على المركز، وكل منها يقطع المسافة، فكل حركة كذلك، والمظنون ما يكون ببعض الجزئيات وهي المقصود، هنا مثل كل حيوان يحرق، ويتفرّق أجزاؤه بالمكث في النار (بد، بدخ 3، 180، 3)

إستقراء بالجزئي على الكلي

- الاستقراء بالجزئي على الكلّي بأن يتتبّع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له (إن كان تامّا) بأن كان بكل الجزئيات إلّا صورة النزاع (ف) هو دليل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة النزاع (عند الأكثر) من العلماء، وقال الأقلّ منهم ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد. قلنا هو منزل منزلة العدم (أو) كان (ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع (فظنّي) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرء، (ويسمّى) هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد النادر بالأغلب الأعمّ ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنّا (نص، لب، 138، 6)