موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 146

أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى (أصالة البراءة). ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى (أصالة الاحتياط). ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.

وهذه مجرى (قاعدة التخيير) (مظ، مصف 2، 236، 6)

- (الاستصحاب): مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة (الصحبة) من باب الاستفعال، فتقول:

استصحبت هذا الشخص، أي اتّخذته صاحبا مرافقا لك. وتقول: استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك. وإنما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين، فباعتبار أن العامل بها يتّخذ ما تيقّن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل.

وعليه، فكما يصحّ أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلّف العامل كذلك يصحّ إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما (مظ، مصف 2، 241، 18)

- (الشكّ) ركن في الاستصحاب، لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدّله بيقين آخر، ولا يصحّ أن تجري إلا في فرض الشكّ ببقاء ما كان متيقّنا.

فالشكّ مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب فلا بدّ أن يكون مأخوذا في موضوعها (مظ، مصف 2، 244، 5)

- الأخبار يصحّ أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصحّ أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. فاتّضح أنه لا يصحّ توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو أصل عملي لا غير (مظ، مصف 2، 249، 18)

- المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلّل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقّن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيّما أن بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلّة الاحتياط (مظ، مصف 2، 269، 24)

- الاستصحاب في اللغة: طلب المصاحبة أو استمرار المصاحبة. وفي الاصطلاح. الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته من الزمن الماضي ولم يظنّ عدمه حتى يقوم الدليل على تغييره. أو هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيّا. ومعنى ذلك أنه إذا ثبت حكم في الماضي ولم يطرأ ما ينفيه فيحكم ببقائه في الحال بناء على ذلك الثبوت السابق، وكذلك إذا ثبت نفي شيء في زمن مضى ولم يطرأ ما يثبته فيحكم باستمرار نفيه في الحال بناء على وضعه الأول. فكل ما علم وجوده وحصل الشكّ في عدمه يحكم ببقائه استصحابا لذلك الوجود السابق حتى يقوم دليل يغيّر ذلك، فمن ادّعى على آخر دينا وأنكر المدّعى عليه فإنه يحكم ببراءة ذمّة المدّعى عليه، لأن الأصل براءة الذمّة حتى يثبت المدّعي دعواه