موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 145

استصحاب العدم الأصلي، وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، كصوم رجب، واستصحاب العموم أو النص إلى ورود مخصّص أو ناسخ؛ حجّة، واستصحاب ما دلّ الشرع على وجوده لوجود سببه، كثبوت الملك بالشراء؛ حجّة على الراجح (سو، حصل، 245، 6)

- الاستصحاب في اللغة: اعبتار المصاحبة: وفي اصطلاح الأصوليين: وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغيّر تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. فإذا سئل عن حكم عقد أو تصرّف، ولم يجد نصّا في القرآن أو السنّة ولا دليلا شرعيّا يطلق على حكمه، حكم بإباحة هذا العقد أو التصرّف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي الحال التي خلق اللّه عليها ما في الأرض جميعه، فما لم يقم دليل على تغيّرها فالشيء على إباحته الأصلية (خل، خلص، 91، 10)

- الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له. ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيّره (خل، خلص، 92، 4)

- الاستصحاب معناه المصاحبة أو استمرار الصحبة، أما معناه اصطلاحا فقد ذكر تعريفان كلاهما جامع، فقد عرّفه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول: بأنه بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيّره. بمعنى أن ما ثبت في الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل.

وعرّفه ابن القيم: بأنه استدامة ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيّا. أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا، حتى يقوم دليل على تغيير الحال، فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي، بل تستمرّ حتى يقوم دليل مغيّر، ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية في عين بدليل على حدوثها كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية فإنها تستمرّ حتى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره، ولا يكتفي احتمال البيع، وكمن علمت حياته في زمن معيّن، فإنه يحكم باستمرار حياته حتى يوجد دليل على وفاته، فالمفقود مثلا يحكم بحياته حتى يوجد ما يدلّ على الوفاة، أو يوجد من الأمارات ما يدلّ على الوفاة، ويحكم بالوفاة بناء على هذه الأمارات (زه، زهص، 295، 20)

- الاستصحاب ليس في ذاته دليلا فقهيّا ولا مصدرا للاستنباط، ولكنه إعمال لدليل قائم وإقرار لأحكام ثابتة لم يحصل تغيير فيها (زه، زهص، 303، 15)

- الاستصحاب لغة الملازمة وعدم المفارقة، واصطلاحا جعل الحكم الثابت في الزمان الماضي مستمرّا إلى الزمان الحاضر حتى يقوم الدليل على التغيير فهو إبقاء ما كان على ما كان عليه. وسمّي هذا النوع استصحابا لأن المستدلّ يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال ويجعل الحال مصاحبا للحكم (برد، برص، 338، 3)

- الشكّ على نحوين: 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى (الاستصحاب). 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا،