موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 141

233)، الآية مساقة لإثبات النفقة على الآباء، فهي عبارة، والعبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم، لأن كل واحد منهما ثابت بالنظم، لأن الأولى أولى عند التعارض، لتقويتها بالسوق، كما تقدّم الإشارة على الدلالة، والدلالة على الاقتضاء (سو، حصل، 221، 6)

إستدلال بمعيّن على عام

- الاستدلال بالمعيّن على العام فلا يتمّ إلا بالتسوية بين المتماثلين، إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد (جو، علم 1، 131، 17)

إستدلال بمعيّن على معيّن

- الاستدلال بالمعيّن على المعيّن: هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكل ملزوم دليل على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له، وهذا النوع ثلاثة أقسام. أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على الأثر، والثاني: الاستدلال بالأثر على المؤثر، والثالث: الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالأول: كالاستدلال بالنار على الحريق. والثاني: كالاستدلال بالحريق على النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان، ومدار ذلك كله على التلازم، فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر، وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه، فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه (جو، علم 1، 131، 8)

إستدلال الذي ليس بقياس

- الاستدلال الذي ليس بقياس، فإنه إن كان استدلالا بعلة وأمارة فلا بد من الاستدلال عليها (بص، مع 2، 932، 1)

إستدلال شرعي

- كل استدلال شرعي مبني على مقدّمتين:

إحداهما شرعية، وفيها من النظر ما فيها، ومقدّمة نظرية تتعلّق بتحقيق المناط، وليس كل مناط معلوما بالضرورة، بل الغالب أنّه نظري فقد صار غالب أدلّة الشرع نظرية (شط، وفق 3، 89، 13)

إستدلال عقلي

- الاستدلال العقلي في كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على الربط بين الأمور بالمماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرط في إنتاج المقدّمات لنتائجها، وإن هذه المماثلة لا تنتج نتائجها المقرّرة الثابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقرّرة الثابتة، وهي أن التماثل يوجب التساوي في الحكم (زه، زهص، 219، 9)

إستدلال على الأحكام

- الاستدلال على الأحكام ضربان: استدلال بدليل شرعي، كالخطاب، والأفعال، والقياس؛ واستدلال بالبقاء على حكم العقل (بص، مع 2، 907، 6)

- صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام، هي كونه عالما بقبح القبيح، وبوجوب الواجب، وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب (بص، مع 2، 908، 9)