موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1693

واجب من جهة وقت أدائه

- الواجب من جهة وقت أدائه؛ إما مؤقّت وإما مطلق عن التوقيت. فالواجب المؤقّت هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معيّن كالصلوات الخمس؛ حدّد لأداء كل صلاة منها وقتا معيّنا بحيث لا تجب قبله، ويأثم المكلّف إن أخّرها عنه بغير عذر، وكصوم رمضان لا يجب قبل الشهر ولا يؤدّى بعده وكذلك كل واجب عيّن الشارع وقتا لفعله.

والواجب المطلق عن التوقيت: هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعيّن وقتا لأدائه، كالكفارة الواجبة على من حلف يمينا وحنث، فليس لفعل هذا وقت معيّن، فإن شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك، وكالحجّ: واجب على من استطاع وليس لإداء هذا الواجب عام معيّن (خل، خلص، 106، 10)

واجب من حيث تعيّن المطلوب

- ينقسم الواجب من حيث تعيّن المطلوب، فإن كان المطلوب معيّنا فردا مخصوصا، هو الذي يكون المطلوب فيه واحدا كأداء الدين وأداء الزكاة على كل فرد. والواجب المخيّر هو الذي لا يكون الواجب فيه واحدا. بل يكون واحدا من اثنين أو أكثر مثل إطعام عشرة مساكين، أيّا كانوا. والمخيّر هو أمر كلّي فالامتناع عن الكل إثم، بينما الامتناع عن البعض وأداء البعض مقبول. وكان أن رفض المعتزلة ذلك، وقالوا لا معنى للإيجاب مع التخيير فأخذوا الموقف من خلال المبدأ العقلي وعلاقة دلالة اللفظين.

ولم ينتبهوا إلى دلالة المعنى على المعيّنات والأفراد (عج، أصل، 60، 14)

واجب موسّع

- الواجب الموسع وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودا (قر، نقح، 150، 3)

- أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلّا أن يكون الغرض القضاء فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر الوقت كالجنون والحيض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة، وإطلاق المصنّف لفظ القضاء فيه نظر لأنّ ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل كان أداء المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول إلّا لغرض التكميل خارج الوقت الثالث أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسمّيه بالواجب الموسّع (اس، مهس 1، 120، 2)

- المعترفون بالواجب الموسّع اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع اتفاقهم على أنّه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان، فقال جمهور الفقهاء: لا يشترط البدل ولا يعصي حتى يخلو الوقت كله عنه (زر، بحر 1، 210، 2)

- لا يجوز تركه (الواجب الموسّع) إلّا ببدل، وهو العزم على الفعل في ثاني الحال، وإذا تضيّق الوقت تعيّن حتى يتميّز بذلك الواجب عن فعل النفل، فلو مات في أثناء الوقت مع العزم لم يعص، وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر بن فورك والقاضي أبو بكر، ونقله عن المحقّقين، ونقله صاحب" الواضح" عن أبي علي وأبي هاشم وعبد الجبّار المعتزليين، وحكاه صاحب" المصادر" عن الشريف المرتضى، وأنكره الباقون كأبي الحسين