موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1692

الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمّى (بالواجب المشروط)، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، ولذا لا يجب الحجّ إلا عند حصول الاستطاعة. 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة، وإن توقّف وجوده عليه. وهذا هو المسمّى (بالواجب المطلق)، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج.

ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها (مظ، مصف 1، 81، 10)

واجب مضيّق

- أن يكون وقته مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص كصوم رمضان، ويسمّى هذا بالواجب المضيّق (اس، مهس 1، 119، 3)

واجب مطلق

- واجب مطلق وهو الذي (لم يقيّد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالنذور المطلقة والكفارات) وقضاء رمضان (با، يسر 2، 187، 25)

- واجب مطلق: وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ولم يعيّن وقتا لأدائه (برد، برص، 62، 9)

- الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:

1 - أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمّى (بالواجب المشروط)، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، ولذا لا يجب الحجّ إلا عند حصول الاستطاعة. 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة، وإن توقّف وجوده عليه. وهذا هو المسمّى (بالواجب المطلق)، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج.

ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها (مظ، مصف 1، 81، 14)

واجب معيّن

- الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن، كالصلاة، والحجّ، وغيرهما، ويسمّى واجبا معيّنا. وقد يتعلّق بأحد أمور معيّنة، كخصال كفارة اليمين (اس، مهد، 79، 3)

- الواجب المعيّن؛ ما طلبه الشارع بعينه" كالصلاة، والصيام، وثمن المشترى وأجر المتسأجر وردّ المغصوب" ولا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بأدائه بعينه (خل، خلص، 111، 1)

- واجب معيّن: وهو الذي طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بين أفراد مختلفة كالصلاة والزكاة وأداء ثمن المشتري وأجر المستأجر. وحكم هذا الواجب أنه لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بفعله بعينه (برد، برص، 67، 3)

واجب مقيّد

- واجب مقيّد: وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام في وقت معيّن كالصلواة الخمس وصوم رمضان والحجّ، فهذه الثلاثة حدّد الشارع لها أوقاتا معيّنة فلا يجوز فعلها قبل أوقاتها (برد، برص، 62، 17)