موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1678

و

واجب

- الواجب بحكم الأمر نوعان: أداء وقضاء (شش، ششا، 146، 11)

- الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه (شش، ششا، 146، 13)

- القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه (شش، ششا، 146، 14)

- كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع، وإنه جائز أن ينتفي ذلك عنه، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما ذلك (جص، فص 2، 82، 9)

- الواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب، ففيه زيادة حكم على الندب (جص، فص 2، 92، 1)

- أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول. ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول ... وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة (جص، فص 2، 203، 5)

- أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة. واجب، وندب، ومباح، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة (جص، فص 3، 215، 5)

- الفرض: فهو ما كان في أعلا مراتب الإيجاب، والواجب دون الفرض، ألا ترى أنا نقول: الوتر واجب، وليس بفرض، وصلاة العيد واجبة، وليست بفرض (جص، فص 3، 236، 5)

- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحظور (جص، فص 3، 247، 5)

- الواجب: ما يستحق بفعله الثواب، وبتركه العقاب (جص، فص 3، 247، 7)

- إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع:

ثلاثة أنحاء منها: واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو: الإيمان باللّه، وشكر المنعم، ووجوب الإنصاف. ومنها: ما هو قبيح لنفسه، محظور، لا يتبدّل، ولا يتغيّر عن حاله، نحو:

الكفر، والظلم، فلا يختلف حكمه على المكلّفين. ومنها ما هو ذو جواز في العقل:

يجوز إباحته تارة، وحظره أخرى، وإيجابه أخرى، على حسب ما يتعلّق بفعله من منافع المكلّفين ومضارهم. فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة، ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره، وتارة بإباحته، وأخرى بإيجابه، على حسب المصالح