تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1677

وتدخل على المنفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي نحو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (الشرح:

1) فيجاب ببلى وقد تبقى على الاستفهام (نص، لب، 62، 8)

- هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصوّر ولا للتصديق السلبي (صد، أمل، 26، 2)

- هل، وهي لا تدخل على منفي أصلا اتّفاقا، وأما ما يطلب بها من الحكم، فتارة يكون إيجابيّا، وتارة يكون سلبيّا، نحو هل قام زيد؟

فيقال في الجواب: نعم، أي قام، أو لا، أي لم يقم، وهي لطلب التصديق، نحو: هل جاءك زيد، لا لطلب التصوّر، نحو: هل جاءك زيد أم عمرو، لمن عرف جائيا لكنه لم يعرف شخصه فيطلب تعيينه (سو، حصل، 206، 4)

همزة

- (الهمزة)، كقوله" أعندك زيد؟ " وهي الأصل في الاستفسار، إذ لا ترد لغيره، بخلاف غيرها من الأسئلة، فإنها قد ترد لغير الاستفهام (أمد، حكم 4، 92، 14)

- الهمزة تأتي لطلب التصديق، أي الحكم بالثبوت أو بالانتفاء، نحو: أقائم زيد؟

ولطلب التصور، نحو: أجاءك زيد أم عمرو، ويكون الجواب بتعيين واحد منهما (سو، حصل، 207، 4)

همزة مفتوحة

- الهمزة المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء فهي من حروف المعاني وإلا فمن حروف المباني (عا، نسم، 82، 5)

هواء

- الحكمة وضدّها الهواء (كل، كف 1، 22، 16)

هوى

- الهوى على أربع شعب: على البغي، والعدوان، والشهوة، والطغيان (كل، كف 2، 393، 15)

هوينا

- الهوينا على أربع شعب: على الغرّة، والأمل، والهيبة، والمماطلة (كل، كف 2، 394، 4)

هيئة الحد الأوسط

- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى" شكلا" وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، وموضوعا للحدّ الأكبر، ويسمّى الشكل الأوّل، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث، وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر، ويسمّى الشكل الرابع. وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال (أمد، حكم 4، 164، 8)

هيولى

- الهيولى قد تطلق على الجسم إذا تركّب منه جسم آخر كالسرير المركّب من الخشب ولا يتصوّر خلوّها في نفسها عن الصورة لكونها مأخوذة معها (مل، مرق 2، 459، 1)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٧١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٧١٢