موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1673

فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلّا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له (نج، نظر، 46، 3)

- (النيّة) محلّها القلب في كل موضع (نج، نظر، 46، 16)

- من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشكّ في النيّة يكفيه التكلّم بلسانه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (البقرة: 286) انتهى (نج، نظر، 47، 2)

- النذر، لا تكفي في إيجابه النيّة بل لا بدّ من التلفّظ به (نج، نظر، 51، 2)

- الطلاق والعتاق، فلا يقعان بالنيّة، بل لا بدّ من اللفظ (نج، نظر، 51، 6)

- شروط النيّة: الأول: الإسلام، ولذا لم تصحّ العبادات من كافر ... الثاني: التمييز، فلا تصحّ عبادة صبي غير مميّز ولا مجنون ...

الثالث: العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصحّ منه ... الرابع: ألا يأتي بمناف بين النيّة والمنوي، قالوا: إنّ النيّة المتقدّمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها (نج، نظر، 53، 5)

- عقب النيّة بالمشيئة ... إن كان ممّا يتعلّق بالنيّات كالصوم والصلاة لم تبطل وإن كان ممّا يتعلّق؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل (نج، نظر، 55، 14)

- تخصيص العام بالنيّة مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف تصحّ قضاء أيضا؛ فلو قال:

كل امرأة أتزوّجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا. لم تصحّ في ظاهر المذهب خلافا للخصاف. وكذا من غصب دراهم إنسان (نج، نظر، 56، 2)

- اللقب هو في اللغة النبز، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم، والأعلام ثلاثة أضرب: إسم، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذمّ كزيد، ولقب.

وهو ما يقصد به أحدهما كبطّة وقفة في الذمّ، ومصطفى ومرتضى في المدح. وكنيّة، وهو المصدّر بالأب أو الأمّ أو الابن أو البنت نحو أبو عمرو وأمّ كلثوم وابن آوى وبنت وردان، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة (با، يسر 1، 131، 6)

نيّة الاخلاص

- المصلّي يحتاج إلى نيّة الإخلاص فيها، ولم أر من أوضحه، لكن صرّح في الخلاصة بأنّه لا رياء في الفرائض. وفي البزازية: من شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق، ولا رياء في الفرائض في حقّ سقوط الواجب، ثم قال: الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلّي لوجه اللّه تعالى، فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة (نج، نظر، 36، 14)

نيّة الأداء والقضاء

- نيّة الأداء والقضاء: ففي التاتارخانية: إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ، نوى الأداء أو القضاء، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء وبالعكس (نج، نظر، 35، 11)

نيّة التعيين

- نيّة التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أنّ الواجب مختلف متعدّد، بل باعتبار أنّ مراعاة الترتيب واجب عليه، ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلّا بنيّة التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة