موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1615

(وقول النبي) صلى اللّه عليه وسلم (هذا ناسخ) لذاك (أو) هذا (بعد ذاك) أو سابق عليه (أو كنت نهيت) كم (عن كذا فافعلوه أو نصّه على خلاف النص الأول)، أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أوّلا (أو قول الراوي هذا متأخّر) عن ذاك أو سابق عليه وهو الذي ذكره الأصل فيكون ذاك فيه متأخّرا (نص، لب، 90، 31)

- الخاص (المتأخّر ناسخ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما، لأنّ التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة (با، يسر 1، 119، 19).

- الخاص المتأخّر مخصّص، وأما النسخ على من يقول ناسخ (با، يسر 1، 119، 23)

- بيان التبديل فهو النسخ، وهو أي النسخ لغة (الإزالة) حقيقة كنسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، والريح آثار الدار، يستعمل (مجازا للنقل) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل: إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأوّل (أو قلبه) أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة (با، يسر 3، 178، 7)

- التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان (شو، فح، 133، 31)

- التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان، قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلّفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى (شو، فح، 133، 32)

- التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد (شو، فح، 134، 2)

- النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول. ومنهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى فقال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل فيه (شو، فح، 134، 5)

- التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية (شو، فح، 134، 8)

- يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص (شو، فح، 134، 9)

- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (شو، فح، 134، 12)

- التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (شو، فح، 134، 14)

- النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع (شو، فح، 134، 16)

- التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع (شو، فح، 134، 18)

- التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بأحكام الشرع (شو، فح، 134، 19)

- التخصيص على الفور والنسخ على التراخي (شو، فح، 134، 19)