موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1614

والأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة في الإزالة، والإعدام دفعا للاشتراك، وذهب البصري إلى عكس ذلك بمثل ما ذكر، وحجّة الإسلام إلى أنّه مشترك بينهما كذا ذكر الجاربردي، وذكر العبري أنّ مذهب حجّة الإسلام والإمام وأكثر الشافعية ما ذكر في مذهب البصري، وأنّ الإمام تمسّك بأنّ النقل أخصّ من الإعدام لأنّ النقل يكون حيث تعدم صفة وتوجد أخرى، وكلّما وجد وجد العدم من غير عكس (بد، بدخ 2، 224، 8)

- (النسخ) بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه قوله: بيان انتهاء كالجنس، ومشعر بأنّه ليس برفع حقيقة، ويخرج به إثبات حكم ابتداء لا بحكم شرعي على ما زعم الجاربردي بل يخرج به بيان، انتهاء الحكم الثابت بظاهر العقل قبل ورود الشرع نحو الإباحة بحكم الأصل. فإنّه لا يسمّى نسخا، وقوله بطريق شرعي، يخرج ما كان بطريق عقل كالعجز المبين لانتفاء وجوب القيام على العاجز بعد القدرة عليه (بد، بدخ 2، 225، 4)

- النسخ رفع الحكم. كذا ذكر الإمام. وقال في موضع آخر. أنّ الحدّ الذي ذكره القاضي وارتضاه حجّة الإسلام. هو أنّ الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وقال آثر لفظ الخطاب على لفظ البعض ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم، وكل دليل يجوز النسخ به، وقوله على ارتفاع الحكم، يتناول الأمر، والنهي، والخبر، وبقوله بالخطاب المتقدّم يخرج إبتداء الإيجاب المزيل لحكم العقل ببرأة الذمّة. وقوله لولاه لكان ثابتا. لأنّ حقيقة النسخ الرفع، وإنّما يكون كذلك أو كان المتقدّم بحيث لولاه لبقى، وإنّما قال مع تراخيه عنه لأنّه عند الإتصال بيان لا نسخ (بد، بدخ 2، 226، 1)

- النسخ هو الإذهاب إلى بدل، والإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل (بد، بدخ 2، 242، 8)

- النسخ بيان الانتهاء (بد، بدخ 2، 251، 2)

- النسخ يعرف بالتاريخ أي بأن يعلم تأخّر أحدهما عن الآخر زمانا فالمتأخّر ناسخ.

وبالإجماع على أنّه ناسخ، وبقول الشارع فلو قال صريحا بأنّ هذا ناسخ لذلك فذاك، وإن لم يصرّح بل ذكر ما يستنبط منه ذلك فكذلك، وذا بان يذكر نقيض الحكم الأول أو ضدّه مؤخّرا.

كقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ (الأنفال: 66). فإنّه نسخ لثبات الواحد العشرة (بد، بدخ 2، 267، 3)

- (النسخ) لغة الإزالة كنسخت الشمس الظلّ أي أزالته والنقل مع بقاء الأول كنسخت الكتاب أي نقلته واصطلاحا (رفع) تعلّق (حكم شرعي) بفعل (بدليل شرعي)، والقول بأنّه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك فلا خلاف في المعنى إن فرّق بينهما بأنّه في الأول زال به وفي الثاني زال عنده، وما فرّق به من أنّ الأول يشمل النسخ قبل التمكّن دون الثاني مردود كما بيّنته مع زيادة في الحاشية. قال البرماوي فإن قلت سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكمه ولا رفع فيه لحكم، قلت رفع اللفظ يتضمّن رفع أحكام كثيرة كتعبّد بتلاوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب ونحوه من قراءته (نص، لب، 87، 12)

- للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ (يتعيّن الناسخ) لشيء (بتأخّره) عنه (ويعلم) تأخّره (بالإجماع) على أنّه متأخّر عنه أو أنّه ناسخ له.