موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1611

ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمّى الرفع (زر، بحر 4، 63، 2)

- اختلف في حدّه (النسخ)، والمختار أنّه رفع الحكم الشرعي بخطاب. والمراد بالحكم ما يحصل على المكلّف بعد أن لم يكن، فلا يرد أن القديم لا يرفع. وحاصله يرجع إلى التعلّق، وهو حادث، وفيه نظر إذ نفسه ليس بحكم، والمراد ارتفاع دوام الحكم بمعنى تكرّره، لا ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب، لأنّ ما ثبت قدمه استحال عدمه. وتقييده بالشرعي يخرج العقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنّه لو حرم فردا من تلك الأفراد لم يسمّ نسخا. وقلنا: بخطاب، ليعمّ وجوه الأدلّة، وليخرج الإجماع والقياس، إذ لا يتصوّر النسخ فيهما، ولا بهما؛ وليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه، فإنّه لا يسمّى نسخا (زر، بحر 4، 64، 17)

- التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص (زر، بحر 4، 69، 14)

- لا يستلزم النسخ البداء إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن (زر، بحر 4، 70، 3)

- لا يتحقّق النسخ إلّا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا (زر، بحر 4، 74، 5)

- شروط النسخ الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيّا لا عقليّا، أي قد ثبت بالشرع، ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقرّوا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرّم لم يكن نسخا. وإنّما هو ابتداء شرع. الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه، فإنّ المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمّى نسخا، وإنّما هو تخصيص (زر، بحر 4، 78، 5)

- إذا ورد النسخ قبل اعتقاد المنسوخ وقبل العمل به، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز، كما لا يجوز قبل الاعتقاد. والثاني: يجوز كما يجوز بعد العمل، لأنّ الاعتقاد من أعمال القلب.

والثالث: لا يجوز إلّا إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به وإن لم يعمل به، لاختصاص النسخ بتقديره التكليف، وذلك موجود بمضي زمانه (زر، بحر 4، 88، 8)

- ما نسخ حكمه، وبقي رسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ العدّة حولا بأربعة أشهر وعشر. فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، والناسخ ثابت التلاوة والحكم (زر، بحر 4، 103، 4)

- ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدّس باستقبال الكعبة، وصيام عاشوراء برمضان. قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنّة بالقرآن، وزعم أنّ استقبال بيت المقدس بالسنّة لا بالقرآن (زر، بحر 4، 103، 12)

- ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه، كقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء: 15) بقوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللّه) (زر، بحر 4، 103، 16)

- نسخ المتواتر بالآحاد لا خلاف في جواز نسخ