موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1610

بعض الأزمان، والتخصيص يردّ على الفعل في بعض الأحوال. الثالث: التخصيص لا يكون إلّا لبعض الأفراد بخلاف النسخ، فإنّه يكون لكل الأفراد. وعلى هذا فالنسخ أعمّ، قاله البيضاوي ... الرابع: وحكاه القاضي أبو الطيّب عن بعض أصحابنا أنّ التخصيص تقليل، والنسخ تبديل ... الخامس: أنّ النسخ يتطرّق إلى كل حكم، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد، أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرّق إلى الأول، ومنهم من عبّر عنه بأنّ التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل فيه. السادس:

أنّ التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلّية. السابع: أنّه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا (زر، بحر 3، 243، 6)

- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنّه بيان المراد باللفظ العام (زر، بحر 3، 244، 9)

- التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (زر، بحر 3، 244، 12)

- النسخ لا يكون إلّا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع، ويقع التخصيص بالإجماع، والنسخ لا يقع به (زر، بحر 3، 244، 17)

- يجوز التخصيص في الأخبار والأحكام، والنسخ يختصّ بأحكام الشرع (زر، بحر 3، 244، 20)

- التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ؛ فإنّه يرفع حكم العام والخاص (زر، بحر 3، 245، 1)

- التخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقّق أنّ كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده، وكان اللفظ المطلق لا يدلّ على الزمان أصلا، وإنّما يدلّ على الفعل ثمّ الزمان ظرف (زر، بحر 3، 245، 5)

- (النسخ) في اللغة: فيطلق ويراد به الإبطال والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلّ والريح آثار القدم. ومنه تناسخ القرون، وعليه اقتصر العسكري. ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته. وهو المعنيّ بقوله تعالى: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: 29). ومنه تناسخ الأرواح والمواريث. وسمّي قوم من المبتدعة المتناسخة. لأنّهم زعموا أنّ الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل، ومن قالب إلى قالب. ثم اختلفوا، فذهب الأكثرون كما قاله الهندي إلى أنّه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وعليه أبو الحسن البصري والرازي، ونقله ابن برهان عن عبد اللّه البصري. وذهب القفّال الشاشي إلى أنّه حقيقة في النقل، وذهب أبو بكر وعبد الوهاب والغزالي إلى أنّه مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما، وذهب ابن المنير في" شرح البرهان" إلى أنّه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ، لأنّ بين نسخ الشمس الظلّ ونسخ الكتاب قدرا مشتركا، وهو الرفع، وهو في نسخ الظلّ بيّن، لأنّه زال بضدّه، وفي نسخ الكتاب مقدّر من حيث إنّ الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادا إلّا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية، فإذا نسخت الأصل