تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1592

وعلى كلا الوجهين فهو إمّا مجتهد أو مناظر.

فأمّا المجتهد الناظر لنفسه فما أدّاه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقّه. إلّا أنّ الأصول والقواعد إنّما ثبتت بالقطعيات، ضرورية كانت أو نظرية، عقلية أو سمعية. وأمّا الفروع فيكفي فيها مجرّد الظنّ على شرطه المعلوم (شط، وفق 4، 328، 5)

ناف

- اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل؟ فقال قائلون: ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات، ولا في السمعيات، وإنما الدليل على المثبت. وقال آخرون: عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات، وليس عليه إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات. وقال آخرون: على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه، وعلى إثبات ما أثبته، وذلك في العقليات والسمعيات سواء. قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه (جص، فص 3، 385، 3)

- اعلم أنّ قوما غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه، كما أنّه لا بيّنة على المنكر، ولا دليل على من نفى نبوّة مدّعي النّبوّة، وكما لا دليل على من نفى كونه عالما بشيء. وفيهم من ذهب إلى أنّ نافي الأحكام العقليّة عليه الدّليل، وليس ذلك على نافي الأحكام الشّرعيّة.

والصّحيح أنّ على كلّ ناف لحكم عقليّ أو شرعيّ الدّليل. والّذي يدلّ على ذلك أنّ النّافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء الحكم، فلا بدّ إذا لم يكن ذلك ضروريّا من أن يبيّن وجهه وطريقه، ومن أيّ وجه وجب اعتقاده؟ وجرى النّفي في المذهب والاعتقاد مجرى الإثبات في وجوب إقامة الدّليل على كلّ واحد منهما (م، ذر 2، 827، 3)

نافلة

- النافلة: فهي الزيادة، ومنه تسمّى الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا، ومنه سمّي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا (سر، صوس 1، 115، 8)

- النافلة: فهي ما فعلها الإنسان لأجل الثواب (كلو، تم 1، 64، 4)

- المندوب يسمّى النافلة، ويسمّى السنّة، ويسمّى التطوّع، ويسمّى المستحبّ، ويسمّى الإحسان، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه، ولا تخرج عن مرماه (زه، زهص، 39، 7)

ناقل

- سبب الإجماع (وهو نوعان: الداعي) أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع ويحملهم عليه. (والناقل) أي السبب الناقل ويجوز أن يكون المراد منه الخبر أي الخبر الذي ينقل الإجماع إلينا ويكون الإسناد مجازيا. ويجوز أن يكون المراد منه النقل ومن الناقل المعرّف أي النقل الذي يعرفنا الإجماع، ولهذا سمّاه سببا لأن الإجماع يثبت في حقنا بواسطته كالكتاب والسنة فيكون النقل طريقا إليه (بخ، بزد 3، 481، 6)

ناقل حديث

- النّاقل للحديث، فهو: أن يكون عالما بما سمعه يوم السّماع، بالغا، عالما يوم الأداء، عدلا (بج، حكف 1، 287، 5)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٦٢٧