تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1590

ن

نادر

- النادر: فهو ما وقع على خلاف المعتاد (جون، جهك، 58، 8)

ناسخ

- في القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا، مفرّق في مواضعه (شف، رس، 145، 13)

- لا يجوز أن يسنّ رسول اللّه سنة لازمة فتنسخ فلا يسنّ ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف بدلالة سنن رسول اللّه (شف، رس، 221، 12)

- إذا كانت السنة تدلّ على ناسخ القرآن وتفرّق بينه وبين منسوخه-: لم يكن أن تنسخ السنّة بقران إلّا أحدث رسول اللّه مع القران سنة تنسخ سنّته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام اللّه عليه الحجة من خلقه (شف، رس، 222، 2)

- الوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك (جص، فص 2، 273، 6)

- إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ، وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول، وإن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة، ساغ الاجتهاد فيه (جص، فص 2، 291، 8)

- لا يمتنع أن يكون قد كان في شريعة كل نبي منهم الناسخ والمنسوخ، ومعلوم أنه لا يصح تكليف الحكم الناسخ والمنسوخ معا، فعلم أن المراد ما لا يجوز نسخه وتبديله ممّا في العقول إيجابه، وقد قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً (المائدة: 48) وهذا يوجب أن تكون شريعة لكل واحد من الأنبياء غير شريعة الآخرين (جص، فص 3، 24، 17)

- الناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ.

فيقال:" إن اللّه عز وجل نسخ التوجّه إلى بيت المقدس"؛ فهو ناسخ. ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال:" إن وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء". ويوصف المعتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ؛ فيقال:" فلان ينسخ الكتاب/ بالسنّة": يعتقد ذلك. ويوصف الطريق بأنه ناسخ؛ فيقال:" إن القرآن ناسخ للسنّة". وقد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنه:: ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت على وجه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه". وغرضه بهذا الحد أن يتناول كل ما كان طريقا إلى النسخ، سواء كان خبرا متواترا أو غير متواتر (بص، مع 1، 396، 6)

- الناسخ: هو الباري تعالى، وهو المزيل لتلك العبادة التي تقدّم أمره بها، وإن سمّي الخطاب ناسخا، فعلى المجاز والاتّساع، وإنّما الخطاب الوارد بذلك دليل على النّسخ (بج، حكف 1، 322، 7)

- الناسخ هو اللّه تعالى فإنه الرافع للحكم (غز، مس 1، 121، 12)

- الناسخ هو اللّه تعالى، وهو المثبت (غز، من، 292، 2)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٦٢٥