موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1574

مح 1، 355، 2)

- أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور (قد، روض، 31، 2)

- المندوب في اللغة مأخوذ من النّدب، وهو الدّعاء إلى أمر مهمّ، ومنه قول الشاعر: (لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا) (أمد، حكم 1، 170، 3)

- (المندوب) هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا. (فالمطلوب فعله) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار. و (نفي الذمّ) احتراز عن الواجب المخيّر، والموسّع، في أول الوقت (أمد، حكم 1، 170، 11)

- اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق، ونفاه الأكثرون، وهو الحق (أمد، حكم 1، 173، 2)

- المندوب: ما جاز تركه وترجّح عليه فعله شرعا ليخرج الأكل قبل الشرع (رم، تحص 1، 174، 9)

- مندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل، لا العقاب على الترك، وبمعناه" المستحب" (حن، قعد، 10، 11)

- المندوب في اللغة هو المدعو إليه، قال الجوهري يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له ... فسمّي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه، وأصله المندوب إليه، ثم توسّع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير (اس، مهس 1، 62، 5)

- من البدع ما هو مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلّته، كصلاة التراويح، وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم، بسبب أنّ المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلّا بعظمة الولاة في نفوس الناس (شط، عصم 1، 136، 12)

- للمندوب أمثلة. منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر. ومنها كل إحسان لم يعهد في الصدر الأول. ومنها الكلام في دقائق التصوّف والكلام في الجدل. ومنها جمع المحافل، للاستدلال في المسائل، إن قصد بذلك وجهه تعالى (شط، عصم 1، 138، 11)

- لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا، من باب" ما لا يتمّ الواجب إلّا به" (شط، عصم 1، 232، 20)

- المندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج على التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلّى إلى واحد منهما، إلّا أنّ قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا، كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤدّيه إلى الحرج المؤدّي إلى انخرام الندب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلّف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك، فهو القسم الذي يأتي إن شاء اللّه، وحاصله أنّ الشارع طالبه برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه