موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1573

أن العلّة لا تركيب فيها كما في مسئلة الربا.

وأن يكون حاصرا لجميع الأوصاف وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن إظهار وصف زائد ... وأما المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار لكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا وفيه مذاهب. الأول أنه ليس بحجّة مطلقا. الثاني أنه حجّة في العمليات فقط واختاره الجويني وابن برهان وابن السمعاني، قال الصفي الهندي هو الصحيح. الثالث أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي وعزاه إلى الشافعية وقال هو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة (صد، أمل، 167، 13)

مندوب

- المندوب إليه في عرف الفقهاء، فهو فعل بعث المكلّف من غير إيجاب، وإذا أطلق أفاد، لأن اللّه عز وجل ندب إليه (بص، مع 1، 9، 1)

- المندوب ما يتعلّق الثواب بفعله ولا يتعلّق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوّع وغير ذلك من القرب المستحبة (شي، جا، 4، 1)

- المندوب والندب: فواحد في عرف الفقهاء، وحقيقته: ما كان فعله خيرا لفاعله من تركه (جون، جهك، 40، 13)

- المباح: فكلّ مأذون استوى فعله وتركه.

والإباحة غير داخلة في الوجوب والندب على الحقيقة. وقد قيل: كلّ واجب، ففيه: الإباحة والندب. وكل مندوب، ففيه معنى الإباحة (جون، جهك، 42، 5)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة:

الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه (غز، مس 1، 65، 13)

- المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به، لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى، أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدّله (غز، مس 1، 75، 15)

- المندوب: فهو ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب (كلو، تم 1، 64، 2)

- إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نصّ عليه أحمد (كلو، تم 1، 174، 2)

- الطريق إلى أن فعله (فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) مندوب فأشياء: منها: أن يقول:

إنه مندوب. ومنها: أن تدلّ دلالة على صفة زائدة على حسنه ولا تدلّ على وجوبه. ومنها:

أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على كون الفعل مندوبا إليه (كلو، تم 2، 329، 13)

- اختلفوا في أنّ المندوب - هل هو: مأمور به أم لا؟. والحقّ: أنّ المراد من الأمر - إن كان هو الترجيح المطلق - من غير إشعار بجواز الترك، ولا بالمنع من الترك-: فنعم. وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض-: فلا (رز، مح 1، 353، 5)

- المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه؟ فعند أبي حنيفة - رحمة اللّه عليه-: أنّ التطوّع يلزم بالشروع. وعند الشافعيّ - رضي اللّه عنه: لا يجب. لنا: قوله - عليه الصلاة والسلام-:

" الصائم المتطوّع أمير نفسه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر"؛ ولأنّا نفرض الكلام - فيما إذا نوى صوما يجوز له تركه بعد الشروع (رز،