موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1569

انحصرت الأعيان فإنّ العبد مثلا قد هيّئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي، من الخدم والحرف، والصنائع والعلوم والتعبّدات (شط، وفق 3، 170، 14)

منافع الغصب

- منافع الغصب لا تضمن إلّا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعدّ للاستغلال (نج، نظر، 340، 8)

مناقضة

- قد تكون المناقضة: بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل عند التأمّل (جون، جهك، 173، 10)

- قد تكون المناقضة بإيجاب الحكم على خلاف حكم نظيره: كالتفرقة بين يد الدابّة ورجلها وبين عين الدابة وسائر أعضائها في ضمان الجناية عليها (جون، جهك، 173، 16)

- قد تكون المناقضة بأن يدير العمل على خلاف الفتوى، في نفس ذلك العمل: كقولهم: إنّ ما يدرك المأسوم من صلاة الإمام فهو آخر صلاته، مع كونه مفتتحا بالتكبير ومختتما بالتسليم (جون، جهك، 173، 19)

- قد تكون المناقضة بألّا يقول ما تقتضيه مقالته:

كقولهم في القسامة إنّ المدّعى عليه يحلف خمسين يمينا بأنّه ما قتل؟ ثم يوجب عليه ضمان القتل، ولم يسقطوا به القود؛ لأنّه لم يكن يجب عليه بنفس الدعوى القود (جون، جهك، 174، 3)

- المعارضة، وهي طريقة صحيحة في إسقاط كلام الخصم؛ لأنّه مساواة للخصم في مقصده على نقيض مراده؛ فصار كالمناقضة وغيرها من أنواع الأسئلة؛ غير أنّها تصحّ بجنسها. وأن تكون في موضع دلالة الخصم، على نقيض ما يدّعيه (جون، جهك، 412، 4)

- المعارضة: ضرب من المناقضة وهي أقوى أنواع المعارضات؛ فكل مناقضة معارضة، وإن كان ليس كل معارضة مناقضة (جون، جهك، 418، 3)

- التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وإجماعا وفقها (بخ، بزد 4، 59، 12)

- وجود العلة مع تخلّف حكمها مناقضة والمناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث والسفه (بخ، بزد 4، 63، 29)

- المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم. وعند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع. وفساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم (بخ، بزد 4، 76، 4)

- العلل المؤثّرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض. وإذا كان كذلك وجب أن يصحّ الاعتراض عليها بالمناقضة كما يصحّ بالمعارضة (بخ، بزد 4، 76، 25)

- المعارضة والمناقضة وبينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل وصحة دلالته على الحكم والمناقضة تتضمّن بطلان دليله وفساد دلالته على الحكم (بخ، بزد 4، 90، 20)

- قسّم إبن القاص في كتاب" أدب الجدل" الباطل إلى خمسة: الإحالة والمناقضة،