موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1568

فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه، وإما لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرّر الحكم يتكرّر وجوده، أو لأنه يدعو إلى شرع الحكم. ولها في الاصطلاح أسماء فتسمّى مناط الحكم لأن الشارع ربط الحكم وعلّقه عليها فسمّيت مناطا على وجه التشبيه. كما تسمّى بالسبب لأن الحكم يوجد بوجودها، وبالمؤثّر أو المقتضى والأمارة والباعث والداعي (شل، شلص، 221، 1)

- تطلق العلّة على معنى مناط الحكم. والمناط في الأصل اسم مكان (النوط) أي التعليق، من ناطه به إذ علّقه عليه وربطه به. والمناط هو العلّة. لأن الشارع ناط الحكم بها وعلّقه عليها (عج، أصل، 273، 1)

- ما عرف منه مناط الحكم، ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع واحد، فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة. والترجيح يرجع إلى قوة العلّة وصحّة الطريق الذي سلكته في تحقّقها.

وذلك بأن يكون مجمعا عليها من دون الأخرى، أو تكون منصوصا عليها، أو معلومة أو مفهومة من النص، بينما الأخرى عرفت من الاستنباط (عج، أصل، 303، 20)

مناظر

- المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة ولا يطالب بالسبر، لأن المناسبة تحرّك الظن إلا في حق من اطّلع على مناسب آخر فيلزم المعترض إظهاره إن اطّلع عليه وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما بين المناسب والمؤثر (غز، مس 2، 322، 4)

- إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الإستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلّا وهو مبنى على كلّي، وإذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة (شط، وفق 4، 332، 11)

مناظرة

- المناظرة: فهو مأخوذ من النظر؛ وكلّ مناظرة نظر - وإن كان ليس كلّ نظر مناظرة. من حيث إنّ المناظرة مفاعلة، من النظر: وهو نظر بين اثنين على ما نذكر حدّها بعد. ولا فرق بين المناظرة والجدال، والمجادلة والجدل في عرف العلماء بالأصول والفروع. وإن فرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة اللغة؛ وذلك أنّ الجدل في اللغة مشتقّ من غير ما اشتقّ منه النظر (جون، جهك، 19، 1)

منافع

- لا معادلة بين الأعيان والمنافع، فالمنافع أعراض لا تبقى زمانين، ولا تقوم بنفسها، والأعيان جواهر تبقى أزمنة، وتقوم بنفسها، وبين ما يبقى ويقوم بنفسه، وما لا يبقى ولا يقوم بنفسه تفاوت عظيم (نس، كشف 2، 225، 13)

- الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع (شط، وفق 2، 41، 4)

- مصالح الأصول هي المنافع، وأنّ المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء ثبت أنّ حكم الشرع بحسب ذلك (شط، وفق 3، 169، 3)

- المنافع لا ضابط لها إلّا ذواتها التي نشأت عنها، وذلك أنّ منافع الأعيان لا تنحصر، وإن