موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1536
تعتق رقبة كافرة، أو كان الاختلاف في السبب، نحو:" أدوا عن كلّ حرّ وعبد من المسلمين"؛ فلا يحمل عند الحنفية، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيّد على تقييده، خلافا للشافعية (سو، حصل، 83، 8)
- الفرق بين المطلق والمقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها، ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد ... هذا هو المطلق: والمقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد (زه، زهص، 170، 13)
- المقيّد ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع واقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل عالم ورجال صادقين وطالب مجتهد وطلّاب مجتهدين (برد، برص، 412، 6)
- حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر، فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك (برد، برص، 412، 20)
- المقيّد اصطلاحا. هو اللفظ الدالّ على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقلّ عن معناه، يقلّل شيوعه (دري، نهج، 671، 14)
- إذا ورد اللفظ مطلقا في نص، ومقيّدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم: أولهما: أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل. وحجّته في ذلك: أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا. ثانيهما: إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك. - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع. - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا. - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد، فلا يعرف السابق من اللاحق. - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق، ونسخا له، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا، والعكس صحيح إذا وقع التعارض، واستحال العمل بكل منهما (دري، نهج، 676، 16)
- المطلق والمقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا، وهو حجّة في نفسه، وبيّن في ذاته، فيجب العمل به على حاله ... ، ولا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع (دري، نهج، 689، 11)
- المقيّد - بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق - يشبه الخاص (دري، نهج، 692، 9)
- المقيّد هو ما دلّ على فرد مقيّد لفظا بقيد ما، مثل رجل رشيد، وطائر أبيض (دوا، دخل، 196، 13)
- المطلق والمقيّد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيّد: إن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيّد مع فرض الحافظة