موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1497

المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقّة فليست بمقصودة في شرعيّة ذلك الفعل وطلبه (شط، وفق 2، 26، 20)

- المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الإعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا؛ ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كلّ عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذّة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحلّ. وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر (شط، وفق 2، 27، 5)

- إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الإعتياد، بحيث لو أنفردت لكانت مقصودة الإعتبار للشارع، ففي ذلك نظر.

ولابدّ من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول اللّه. مثاله أكل الميتة للمضطرّ، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل، وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود - للزجر، وقطع اليد المتأكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإبلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك، للتداوي. وما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عمّا غلب عليها لكان النهي عنها متوجّها. وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلّة.

فلا يخلو أن تتساوى الجهتان، أو تترجّح إحداهما على الأخرى. فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلّف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلّة. ولعلّ هذا غير واقع في الشريعة. وإن فرض وقوعه فلا ترجيح إلّا بالتشهي من غير دليل. وذلك في الشرعيات باطل باتفاق. وأمّا أنّ قصد الشارع متعلّق بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنّه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معا. ولا يكون أيضا القصد غير متعلّق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أنّ توارد الأمر والنهي معا. وهما علمان على القصد على الجملة ... إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء. فلم يبق إلّا أن يتعلّق بإحدى الجهتين دون الأخرى ولم يتعيّن ذلك المكلّف. فلابدّ من التوقّف. وأمّا إن ترجّحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إنّ قصد الشارع متعلّق بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلّقا بالجهة الأخرى لما صحّ الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف. وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح (شط، وفق 2، 30، 9)

- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلّا أنّ الشارع إنّما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود (شط، وفق 2، 358، 13)

- قد تكون المفسدة ممّا يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو ممّا ينبغي أن يتّفق على ترجيح المصلحة عليها (شط، وفق 2، 372، 19)

- تفسّر المصلحة بالمنفعة، وتفسّر المفسدة بالمضرّة مطلقا. سواء أكان النفع أو الضرر شخصيّا أو عامّا، غالبا أو مغلوبا، عاجلا أو آجلا ... الخ. فالعلم والربح واللذّة والراحة