موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1491

الفرع معارضة فيه، ومن أنّ المعترض إن لم يتعرّض لانتفاء الشرط في الفرع لم يكن من الفرق بل هو معارضة في الأصل المسمّى مفارقة عند الحنفية، ولم يذكره اكتفاء بذكر المعارضة في الأصل، ولعلّ وجه التسمية أنّ بيان الخصوصية في الأصل ينسب للمفارقة بين الأصل والفرع، (فإن كان صحيحا) اسم كان راجع إلى الفرق المفهوم في ضمن المفارقة لأنّ إبداء الوصف الآخر إنّما يقصد به الفرق بين الأصل والفرع، وصحّته بوجود دليل على وجود الفارق بينهما في العلّة المعتبرة في ذلك الحكم (فليجعل) الفرق الموجود في ضمن تلك المفارقة (ممانعة)، أي فليورد في صورة الممانعة (ليقبل) من المعترض لأنّ المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند الجمهور، وللممانعة أساس المناظرة (با، يسر 4، 148، 1)

- المفارقة فهو أن يبيّن في الأصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع وحاصله منع علّية الوصف وادّعاء أن العلّية هي الوصف مع شيء آخر (عا، نسم، 158، 16)

مفاسد

- الثواب والعقاب إنّما ترتّب على ما فعله وتعاطاه (العبد)، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. وقد بيّن الشرع ذلك، وميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة (شط، وفق 1، 213، 11)

- المصالح والمفاسد ضربان: أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده؛ كإحياء النفس، في المصالح، وقتلها، في المفاسد. والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد (شط، وفق 2، 299، 8)

- المصالح والمفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر والنهي في الشرع الإسلامي هي التي تتّفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، وإن أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية بحسب أهميتها.

وتلك الأركان الخمسة قد اتّفقت الشرائع الإلهية، بل والوضعية أيضا، على وجوب احترامها وحفظها (زرق، صلح، 41، 2)

- يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة والمشروعات الهامة المفيدة ... (ب) درء المفاسد، وهي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. ومقياس الفساد هو قواعد الشريعة ومقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، والتي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

(د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس وأخلاقهم وأوضاع الحياة العامة عمّا كانت