موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1488

مدلوليته في ظرف تصوّره. ويستحيل أن يكون التصوّر قيدا للفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ.

وكذلك هو مقوّم للحمل ومصحّح له، لا للمحمول، ولا للمحمول عليه (مظ، مصف 1، 165، 12)

- سمّي المعنى الذي يحتاج إلى تفسير عقلي ونصيّ بالمعنى الخفي، وهو ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض خارج الصيغة، لا ينال إلا بالطلب. وليس المراد أن النص غير واضح الألفاظ، إنما يخفى على المجتهد بعض دلالات المعنى وشموله؛ مما يجعل المجتهد يتّجه نحو الموازنة بين المعنى الذي تدلّ عليه ألفاظ النص والمعنى الذي يكون في محل الاشتباه، ويدخل في إطار مفهوم النص، وكلما اتّحدت المعاني تقارب الحكم بموجب النص وتعيّنت دلالاته وحدّه. ومن ذلك هل يدخل النباش في مدلول السارق، والنبّاش الذي يسرق أكفان الموتى مثلا (عج، أصل، 184، 3)

- اللفظ والمعنى إن اتحدا؛ فإن منع تصور المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر؛ وإلّا؛ فهو: المتواطئ إن تساوت أفراده، والمشكّك إن اختلفت، وإن تكثّرا؛ فهي الألفاظ المتباينة. وإن تكثّر اللفظ خاصّة؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة؛ وإن نقل لمناسبة؛ فهو المنقول اللغويّ، أو العرفيّ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه. وإلّا، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما (ح، مبا، 67، 2)

معنى جامع

- القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل؛ وإلى ما هو مساو، وإلى ما هو أدنى. فالأوّل، كتحريم ضرب الوالدين بالنّسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في معناه، وسواء كان قطعيّا أو ظنيّا ... وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق ... وإن كان الثّالث، فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشّرب وإيجاب الحدّ ونحوه. غير أنّ هذا النوع الثالث متّفق على كونه قياسا، ومختلف في النّوعين الأوّلين (أمد، حكم 4، 2، 5)

معنى حاصل في الذهن

- المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ يمتنع أن يوجد له في الخارج فردّ يطابقه (تف، نهي 2، 10، 7)

معنى الشريعة

- معنى الشريعة أنّها تحدّ للمكلفين حدودا في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم؛ وهو جملة ما تضمّنته. فإن جاز للعقل تعدّي حدّ واحد، جاز له تعدّي جميع الحدود؛ لأنّ ما ثبت للشيء ثبت لمثله؛ وتعدّي حدّ واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحدّ بصحيح؛ وإن جاز إبطال واحد، جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد، لظهور محاله (شط، وفق 1، 88، 2)