موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1487

الإسنادي والوصفي والإضافي والعددي والمزجي والصوتي، ومعنى الوضع يتناول أمرين أعمّ وأخصّ فالأعمّ تعيين اللفظ بإزاء معنى والأخصّ تعيين اللفظ للدلالة على معنى (صد، أمل، 8، 3)

- الوقوف على المعنى المراد، وهي أربعة: عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاؤه، ويتبع ذلك معرفة مواضعها، وترتيبها، وأحكامها، ومعانيها (سو، حصل، 61، 12)

- الوقوف على المعنى المراد: وهو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص، وإلّا فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، وإن توقّفت فبالاقتضاء، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة، وإلّا فهو الاستدلالات الفاسدة، وكذلك الاستقراء (سو، حصل، 220، 13)

-" معاني الألفاظ"، فإنهما ليست بجميع" وجوه والوقوف عليها" في درجة واحدة أيضا من القوة والرجحان، فالمعنى في عبارة ما: - قد" يراد قصدا"، لأن الكلام قد سبق من أجله، - وقد" يفهم منه تبعا" أي لا قصدا، لأن الكلام لم يكن مسوقا من أجله. وعلى هذا جاء في كتب أصول الفقه: - أن هناك معاني يوقف عليها بالعبارة قصدا، بمعنى" أن الكلام إنما سيق من أجل تلك المعاني"؛ وأن هنالك معاني يوقف عليها بالعبارة إشارة، أي لا قصدا؛ ومعنى ذلك" أن العبارة لم تكن مسوقة من أجل تلك المعاني" (دوا، دخل، 120، 1)

- المعنى تارة يتصوّره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه. فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوّره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمّى الوضع حينئذ (شخصيا). وربما يتصوّره بوجهه وعنوانه، فيسمّى الواضع (نوعيا). ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها، بل إنما يصحّ تصوّرها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا - وهي هيئة الفعل الماضي - فإن تصوّرها لا بدّ أن يكون في ضمن الضادّ والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللام في فعل. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصوّر جميعها فلابدّ من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، ويتوصّل إلى تصوّر ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية (مظ، مصف 1، 20، 11)

- لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله في معنيين مستقلّا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلابدّ من لحاظ اللفظ في آن واحد مرّتين بالتبع، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين. وهو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد (مظ، مصف 1، 30، 4)

- عند استعمال اللفظ في معناه، لابدّ من تصوّر اللفظ والمعنى ولكن التصوّر ليس قيدا للفظ، ولا للمعنى، فليس اللفظ دالّا بما هو متصوّر في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصوّر، ولا المعنى مدلولا بما هو متصوّر، وإن كانت