موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1483

المؤنث (بص، مع 1، 209، 7)

- ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صحّ عنه أنه إذا كان يحدّث بحديث كرّره ثلاث مرات، فنقل كل إنسان بحسب ما سمع.

فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا (حز، حكا 1، 139، 17)

- تجوز رواية الحديث على المعنى، إذا كان عالما بمعنى الحديث. وقال بعض أصحابنا:

لا يجوز ذلك. لنا: أن النبي عليه السلام سئل عن ذلك فقال:" إذا أصيب المعنى". ولأن القصد هو المعنى دون اللفظ (شي، تبص، 346، 2)

- الحدّ والحقيقة والمعنى على عرف علماء الأصول واستعمالهم واحد، وإن كان لكل واحد من هذه الألفاظ مزية الاختصاص في لسان العرب. وأولاها بالاستعمال عند أهل الأصول لفظ الحدّ، ثم لفظ المعنى؛ فإنّ لفظة الحدّ لا تجري مستحسنة في الكشف عن بيان كل شيء وصفاته. فإنّه لا يحسن أن يقال: ما حدّ الإله وما حدّ علمه وقدرته، ولكن يقال: ما حقيقة الإله وصفاته! وكذلك يحسن أن يقال:

ما معنى الإله وقدرته وعلمه؟ لأنّ الحدّ في اللغة ينبئ عن الغاية والنهاية وذلك محال في الإله وصفاته (جون، جهك، 1، 12)

- المعنى ما يراد بالقول ويعنى به، وحقيقة الأمر قد يعنى بالقول؛ بل هو الذي يعنى بالعبارة؛ فسمّي معنى - وهذا هو المقاربة بين المعنى في اللغة، وبينه في عرف العلماء؛ لأنّ حقائق المذكورات هي المعنيّة بالعبارات؛ فسمّيت الحقيقة لذلك: معنى (جون، جهك، 4، 1)

- (المعنى أو) المعاني سابقة للعبارات والاصطلاحات؛ لثبوت المعاني وطروء العبارات؛ فلم يصحّ لهذا أن يجعل ما لا قوام له دون شيء حقيقة، ولا يجعل ما له قوام دونه حقيقة (جون، جهك، 4، 18)

- تجوز رواية الحديث على المعنى، إذا كان راويه عارفا، وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسدّ مسدّه (كلو، تم 3، 161، 2)

- اختلفوا في نقل حديث النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم، بالمعنى دون اللفظ (في خبر الواحد).

والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنّه يحرم ذلك على الناقل، إذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها؛ وإن كان عالما بذلك، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل.

وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى، ولا نقصان منه، فهو جائز (أمد، حكم 2، 146، 8)

- اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، وعلى ما يفيد معنيين، قال الغزالي وجماعة من الأصوليّين: هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين، من غير ترجيح. والذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين. وهذا هو المختار (أمد، حكم 3، 26، 10)

- الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني، وهو اللفظ، وتطلق على النفساني، وهو المعنى القائم بالنفس (اس، مهد، 135، 8)

- الوضع: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى (اس، مهد، 173، 6)