موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1482

معلوم

- المعلوم - قسمان: معلوم بالأصل المذكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة إلى الأصل كما بيّنا. وكل ما نقل بتواتر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أو أجمع عليه نقل جميع علماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه عليه السلام، فداخل في باب ما تيقّن ضرورة بالمقدمات المذكورة (حز، حكا 1، 41، 21)

- حكم المعلوم: بمعنى أن يكون العلم ممكنا أي أن تكون الأدلّة منصوبة، والعقل والتمكّن من النظر حاصلا، وعلى هذا فإن ما لا دليل عليه لا يصحّ التكليف به، ومن لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصحّ التكليف في حقّه (دوا، دخل، 240، 17)

معنون

- العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصّلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكلي على فرده، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصّلة، مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصّلة ينتزع منها العنوان (مظ، مصف 1، 297، 14)

معنى

- تكلّم بالشيء تعرّفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرّف الإشارة (شف، رس، 52، 10)

- كلّ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نصّ حكم-: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها (شف، رس، 512، 5)

- الأحوط عندنا أداء اللفظ وسياقه على وجهه، دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ ممّا يحتمل التأويل أو لا يحتمله (جص، فص 3، 211، 5)

- يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة، كتعلق إيجاب كفارة رمضان ودم الإحرام بالجماع (جص، فص 4، 175، 4)

- القول، فمنه ما لفظه يفيد العموم، ومنه ما لفظه لا يفيد العموم. والذي يفيد لفظه العموم، منه ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف.

ويقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر، فيقال: منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط، ومنه ما يفيده من جهة المعنى واللفظ. وأما ما لا يفيد لفظه العموم، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى، ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى (بص، مع 1، 205، 16)

- الذي يفيد العموم من جهة المعنى، فهو أن يدلّ على العموم دليل يقترن باللفظ وذلك ضروب:

فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة. ومنها أن يكون اللفظ، المفيد لعموم اللفظ، ما يرجع إلى سؤال سائل. ومنها دليل خطاب عام، على قول من جعله حجة (بص، مع 1، 208، 10)

- ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما، فنحو الجمع المذكر، ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته