موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1466

محلين ولا تصور لاجتماعهما في محل واحد.

ومن الحكميات النكاح فإنه يوجب الحلّ في المنكوحة والحرمة في أمها وبنتها، ولا يتحقّق التضاد بينهما في محلين حتى صحّ إثباتهما بسبب واحد (سر، صوس 2، 12، 17)

- متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة، ويجب العمل بذلك إن وجد في السنّة؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى، والتحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنّة في معرفة الحكم (سر، صوس 2، 13، 15)

- (المعارضة) على ضربين: معارضة بنطق، ومعارضة بعلة. فأما النطق: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة ... فأما المعارضة بعلة: فهي على ضربين، معارضة بعلة مبتدئة من غير أصل المعلّل، مثل: قولنا:

طهارة فلا تصحّ بالخل كالوضوء. فيقول المخالف: أعارض بأنها عين أمر بإزالتها، لأجل عبادة فجاز إزالتها بالخل كالطيب في ثوب المحرم. فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى علته، أو يرجّح علته بما سيأتي ذكره من الترجيحات في العلل إن شاء اللّه. وأما الضرب الثاني: فهو أن يعارضه بعلة من أصله وهو الفرق، فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة، وعلة المستدل جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي: بأنه شخص يصحّ طلاقه فصحّ ظهاره كالمسلم (كلو، تم 4، 315، 7)

- المعارضة نوعان: معارضة في الفرع، فلابدّ لها من أصل تردّ إليه، ويكون قد عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذي أثبته المستدلّ، ومعارضة في الأصل، وهو الفرق، فلا يخلو إما أن تكون العلة واقفة، وعلة المستدل جارية، أو كلاهما جاريتين (تي، سود، 441، 7)

- ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع، ويجوز أن يذكر في الأصل علة وفي الفرع أخرى، لأن العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل، والوصف في الفرع قد يكون ثابتا على الأصل على أصله، وقال بعضهم: إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل (تي، سود، 443، 8)

- المعارضة لغة فالممانعة على سبيل المقابلة يقال: عرض إليّ كذا أي استقبلني بصدّ ومنع سمّيت الموانع عوارض (بخ، بزد 3، 161، 1)

- العلل المؤثّرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض. وإذا كان كذلك وجب أن يصحّ الاعتراض عليها بالمناقضة كما يصحّ بالمعارضة (بخ، بزد 4، 76، 25)

- المعارضة هنا تسليم المعترض دلالة ما ذكره المستدلّ من الوصف على مطلوبه وإنشاء دليل آخر يدلّ على خلاف مطلوبه (بخ، بزد 4، 89، 4)

- المعارضة والمناقضة وبينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل وصحّة دلالته على الحكم، والمناقضة تتضمّن بطلان دليله وفساد دلالته