موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1463

فعلا معصية وإثما؛ وسمّي فاعله عاصيا وآثما وإلّا لم يسمّ بذلك، ودخل في حكم العفو ...

ولا يسمّى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي، جمع بين متنافيين.

والثاني: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيّات، والتزام الهيئات المعيّنة أو الأزمنة المعيّنة مع الدوام ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمّى فاعله مبتدعا، فالبدعة إذن عبارة عن" طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد للّه سبحانه"، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنّما يخصّها بالعبادات، وأمّا على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول:

" البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (شط، عصم 1، 27، 17)

مطلوب تصديقي

- يتوقّف المطلوب التصديقي على مقدمتين لا يمكن الزيادة عليهما ولا النقصان عنهما، وهذا قول أكثر العقلاء. قالوا: وهما كالشاهدين عند الحاكم. قالوا: والمقدمة الواحدة لا تنتج كما لا ينتج ذكر دون أنثى، ولا عكسه، وإنّما تكون النتيجة بازدواج مقدمتين. وعن إمام الحرمين:

أنّه يصحّ إنتاج المقدمة الواحدة، وقد استنكر عليه إلّا أن يكون مراده أنّه لا يلزم ذكر المقدمة الثانية إذا كانت مشهورة ويكون حذفها إذ ذاك من الدليل اختصارا لا اقتصارا. وهذا لا خلاف فيه (زر، بحر 1، 111، 11)

مطلوب شرعي

- المطلوب الشرعي ضربان: أحدهما ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق، في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية، التي هي طرق الحظوظ العاجلة به كالعقود على اختلافها، والتصاريف المالية على تنوّعها.

والثاني ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلّف، من جهة توجّهه إلى الواحد المعبود (شط، وفق 2، 227، 10)

- المطلوب الشرعي ضربان: أحدهما ما كان شاهد الطبع خادما له ومعيّنا على مقتضاه، بحيث يكون الطبع الإنساني باعثا على مقتضى الطلب؛ كالأكل، والشرب، والوقاع، والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمّخ بها أو كانت العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي ... والثاني ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام والحجّ، وسائر المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي، والجنايات والأنكحة، المخصوصة بالولاية والشهادة، وما أشبه ذلك (شط، وفق 3، 130، 20)

مطلوبات شرعية

- تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، هل يسمّى مبتدعا أم لا؟ فالجواب: أنّ التارك للمطلوبات على ضربين: أحدهما: أن يتركها لغير التديّن إمّا كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا كان الترك