موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1455

ولم، وأي، ويعتبر مطلب ما أهمها. وأمثلتها:

- مطلب (هل): هل اللّه موجود؟ - مطلب (ما): ما العقار؟ - مطلب (لم): سؤال عن العلّة. - مطلب (أي): للتمييز (عج، أصل، 365، 12)

- يفيدنا مطلب ما بثلاثة أجوبة:* يعرفنا بتمييز الاسم وشرحه، أي بالتعرّف على حدّه اللفظي، فنقول: ما العقار؟ هو الخمر، وهذا الجانب الشارح يفيد في تبيان حدود ألفاظ القرآن الغريبة والمجازية والمتردّدة.* ويدلّنا على مميّزات الشيء العرضية ويسمّى حدّا رسميّا، فنقول، الخمر هي المائع الذي يقذف بالزبد، ثم يستحيل إلى الحموضة. ويجمع من العوارض واللوازم ما يساوي حقيقة ذات الخمر.* ويجيبنا عن ماهية الشيء وحقيقته، ويسمّى حدّا حقيقيّا، الخمر شراب معتصر من العنب (عج، أصل، 365، 15)

مطلب هل

- لا يكفي للتعرّف على كنه الحدّ شرح اسمه كما ذهب الفقهاء، بل لا بدّ للأصولي من الإلمام بأربعة مطالب، وتشكّل بمجموعها أسئلة تجيب السائل وتعرّفه بالحدّ وهي: مطلب هل، وما، ولم، وأي، ويعتبر مطلب ما أهمها. وأمثلتها:

- مطلب (هل): هل اللّه موجود؟ - مطلب (ما): ما العقار؟ - مطلب (لم): سؤال عن العلّة. - مطلب (أي): للتمييز (عج، أصل، 365، 11)

مطلق

- المطلق من كتاب اللّه تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز، مثاله في قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (المائدة: 6) فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر، ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر (شش، ششا، 29، 6)

- مطلق في مسمّى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر، ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغيّر به حكم الكتاب (شش، ششا، 33، 4)

- المطلق: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيّد ببعضها (بج، حكف 1، 48، 12)

- اللفظ المقيّد لا يتناول المطلق، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علّة (شي، تبص، 212، 6)

- المطلق: فهو المرسل من الألفاظ (جون، جهك، 51، 6)

- لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه ولا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه (سر، صوس 1، 268، 23)

- التقييد اشتراط والمطلق محمول على المقيّد إن اتّحد الموجب والموجب (غز، مس 2، 185، 1)

- العرب فرّقوا بين الخطاب المطلق والمقيّد بصفة، كما فرّقوا بين المطلق والمقيّد في الاستثناء في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه، كذلك تدلّ الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف حكمها (كلو، تم 2، 210، 4)

- المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (قد، روض، 230، 2)