موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1433

ولا بمحلّ دون محلّ، ولا بمحلّ وفاق دون محلّ خلاف. وبالجملة الأمر في المصالح مطّرد مطلقا في كلّيات الشريعة وجزئياتها (شط، وفق 2، 54، 10)

- الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة؛ فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق ... فثبت أنّ أحكامها على العموم لا على الخصوص (شط، وفق 2، 245، 7)

- الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلّا ويمكن فيه الصحّة والفساد. فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ. وعند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب ولا عقاب، ولا إكرام ولا إهانة، ولا حقن دم ولا إهداره، ولا إنفاذ حكم من حاكم. وما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي انبنت الشريعة عليه (شط، وفق 2، 292، 20)

- المصالح والمفاسد ضربان: أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده؛ كإحياء النفس، في المصالح، وقتلها، في المفاسد. والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد (شط، وفق 2، 299، 8)

- إنّا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض. وبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرّد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (شط، وفق 2، 305، 4)

- قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد ... أنّها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع (شط، وفق 2، 331، 8)

- المصالح إمّا دينية أخروية، وإمّا دنيوية. أمّا الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها ...

وليس الكلام هنا فيها، إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، وإنّما النظر في الدنيوية التي تصحّ النيابة فيها. فإذا فرضنا أنّه مكلّف بها فقد تعيّنت عليه، وإذا تعيّنت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين، فلم يكن غيره مكلّفا بها أصلا (شط، وفق 2، 364، 15)

- المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم. فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكوّن منها مصالح الناس (خل، خلص، 197، 12)

- المصالح والمفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر والنهي في الشرع الإسلامي هي التي تتّفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، وإن أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية بحسب أهميتها.