موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — ص١٤٢٥

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1390

المانع من التمسّك بالعام مشترك بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. ولا يفرّق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبيا. واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصّص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا، بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع (كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني فلان هو كفرهم) فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم لأن الملاك لا يصلح لتقييده، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم.

فإذا شكّ في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه. نعم لو علم بعدم وجود الملاك في فرد يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، لا أنه يكون كالمقيّد لموضوع العام. وأما سكوت المولى عن بيانه، فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديين (مظ، مصف 1، 141، 19)

مخصّص متصل

- تخصيص العام على نحوين: 1 - أن يقترن به مخصّصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلّم كقولنا: أشهد أن لا إله إلا اللّه.

ويسمّى المخصّص (المتّصل). فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. وتلحق به - بل هي منه - القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالّة على إرادة الخصوص، على وجه يصحّ تعويل المتكلّم عليها في بيان مراده. 2 - ألّا يقترن به مخصّصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقلّ قبله أو بعده. ويسمّى المخصّص (المنفصل)، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، كالأول.

فإذن لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلّم، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم:

ففي المتّصل لا ينعقد للكلام ظهور إلّا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى، فيقدّم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر (مظ، مصف 1، 132، 12)

مخصّص منفصل

- المخصّص المنفصل أي ما يستقلّ بنفسه من لفظ أو غيره وبدأ بالغير لقلته (سب، عطر 2، 59، 9)

ففي المتّصل لا ينعقد للكلام ظهور إلّا في

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.