موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 108

أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني، ويقول: إلّا امرأة، وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا، إلّا أن الاتّصال منه في اللفظ والمعنى، ومنه في المعنى خاصة. قال: وإذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله، وقد انفرد بحلّ هذا الشكّ (زر، بحر 3، 280، 21)

- تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته لقلّته، ثم تداركته بالاستثناء، ولأنّ الشيء قد ينقص نقصانا يسيرا، فلا يزول عنه اسم الشيء، وأما مع الكثرة فيزول (زر، بحر 3، 289، 3)

- الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس؛ وهي أنّ الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان، فقال الحنفية بالثاني، وهو عندهم بيان معنوي، أي إنّ المستثنى لم يكن مرادا للمتكلّم من الأصل، لأنّه منع دخوله تحت المستثنى منه، وأما بالنظر إلى صورة اللفظ فهو استخراج صوري. ونسبوا لأصحابنا الأول، وهو أنّه يمنع الحكم بطريق المعارضة، مثل دليل الخصوص. والمراد بالمعارضة أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام، فإنّ صدر الكلام يدلّ على إرادة المجموع، وآخره يدلّ على إرادة إخراج البعض عن الإرادة، فتعارضا في ذلك البعض، فتعيّن خروجه عن المراد دفعا للتعارض، كتخصيص العام، وعلى مذهب الآخرين هو متكلّم بالباقي في صدر الكلام بعد المستثنى (زر، بحر 3، 298، 9)

- الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجميعها ولبعضها (زر، بحر 3، 307، 6)

- الشرط من المخصّصات مطلقا، لأنّ الجزاء والشرط جملتان صيّرهما حرف الشرط كلاما واحدا، فيتقيّد إحداهما بقيد الأخرى وتخصيصها بالاستثناء كذلك، وبذلك أشبه الشرط الاستثناء. فإذا قلت: أكرم بني فلان إن كانوا علماء، صار كقولك أكرم بني فلان إلّا أن يكونوا جهّالا. وكذا إذا قال: من جاءك من الناس فأكرمه، ومن دخل الكعبة فهو آمن (زر، بحر 3، 334، 5)

- الاستثناء يخرج الأعيان، والشرط يخرج الأحوال (زر، بحر 3، 334، 9)

- الشرط يتعلّق به إثبات ونفي، فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتهما حكما ونفيهما آخر، ويفترقان من وجوه: منها: أنّ الاستثناء يخرج الأعيان، والشرط يخرج الأحوال. قاله ابن العارض في" النكت". ومنها: أنّ الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه؛ والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة، وربما يتقدّم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه، فلا يتعلّق بالشرط إثبات ولا نفي، ويصرف بالدليل عمّا وضع له من الحقيقة كآية العدّة.

ومنها: أنّ الشرط وضع له من الحقيقة كآية العدّة.

ومنها: أنّ الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا، ويجوز ذلك في الاستثناء على قول. ومنها: أنّ الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع، ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع، كقوله: أنتنّ طوالق إن دخلتن الدار، فلا تدخل واحدة منهنّ، ويبطل وقوع الطلاق. انتهى. ومنها: أنّه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع، بخلاف الاستثناء على قول (زر، بحر 3، 338، 3)

- مفهوم الاستثناء نحو لا إله إلّا اللّه، ولا عالم