موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 107

أنّ الجمع المعرّف يجب أن يكون متناولا له ولغيره وهو معنى العموم (تف، نهي 1، 199، 2)

- الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه لظهور أنّه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو (تف، نهي 2، 132، 3)

- الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر وهو الإخراج أو المخالفة وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد إلّا من غير إخراج وبمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالشرط والصفة (تف، نهي 2، 133، 1)

- الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس (تف، نهي 2، 177، 16)

- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الإستثناء والشرط والصفة والغاية (تف، وضح 2، 19، 7)

- الإستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وهذا صريح في أنّ الإستثناء يدلّ على أنّ حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه (تف، وضح 2، 22، 12)

- الإستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه (تف، وضح 2، 22، 29)

- الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس مجاز (تف، وضح 2، 23، 18)

- الإستثناء إخراج بعض من كل (تف، وضح 2، 26، 4)

- الإستثناء وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل: بمعنى الصرف والصّدّ من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وقال ابن فارس: لأنّه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل. واصطلاحا: الإخراج بإلّا أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد، ليخرج ما لو قال اللّه سبحانه: اقتلوا المشركين، فقال عليه السلام: إلّا زيدا، فإنّه لا يسمّى استثناء كما قال القاضي (زر، بحر 3، 275، 1)

- الاستثناء لا يصحّ إلّا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع، فالأول نحو قام القوم إلّا زيدا، وقوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ (الحجر: 30 - 31). والثاني كقوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً (العنكبوت: 14)، ولهذا صحّ: عليّ عشرة إلّا درهما، لشيوع الخمسين في مطلق الألف، والألف غير معيّنة بزمن مخصوص، وشيوع العشرة في مطلق العدد (زر، بحر 3، 276، 22)

- يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم إلّا زيدا، وهو المتّصل، ومن غير الجنس على الأصحّ وهو المنقطع، ويعبّر عنه بالمنفصل، نحو إلّا حمارا، وأفسد تعريف المتّصل بقولنا: ما جاءني أحد إلّا زيد لمن يعلم أنّ زيدا لم يدخل تحت أحد، فهو منقطع، وإن كان من جنس الأول؛ فالأحسن أن يقال:

المتّصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني، نحو جاء القوم إلّا زيدا، والمنقطع ما لا يتناول اللفظ الأول فيه الثاني، أو نقول: المتّصل ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، والمنقطع ما لا يكون (زر، بحر 3، 277، 6)

- القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن والعرف، مثلا إذا قال: ما في الدار رجل