موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1382

(غز، من، 170، 4)

- المحكم: ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان.

والمتشابه: ما احتاج إلى بيان وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا وكذا (كلو، تم 2، 276، 3)

- المحكم ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، وهو موجود في كلام اللّه تعالى (أمد، حكم 1، 237، 4)

- المحكم ما انتظم وترتّب على وجه يفيد إمّا من غير تأويل، أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه. وهذا أيضا متحقّق في كلام اللّه تعالى. والمقابل له ما فسد نظمه، واختلّ لفظه. ويقال فاسد، لا متشابه. وهذا غير متصوّر الوجود في كلام اللّه تعالى (أمد، حكم 1، 238، 1)

- المحكم: فما أحكم المراد به احتمال النسخ والتبديل. مأخوذ من قولهم: بناء محكم أي:

متّقن مأمون الانتقاض (نس، كشف 1، 209، 11)

- المحكم: ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان (تي، سود، 161، 7)

- يردون (أئمة الفقه) المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه ويبيّنه لهم، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند اللّه، وما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره (جو، علم 2، 294، 7)

- المحكم يطلق بإطلاقين: عام: وخاص. فأمّا الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا. فيقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة. وأمّا العامّ فالذي يعني به البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره (شط، وفق 3، 85، 13)

- (المحكم) ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره، وعكسه المتشابه (زر، بحر 1، 450، 10)

- المحكم ما اتّصلت حروفه، والمتشابه ما انفصلت، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور، وهو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل ولا تستقلّ بنفسها، وتتردّد بين احتمالات وتعدّ متشابهة (زر، بحر 1، 450، 12)

- المحكم ما توعّد به الفسّاق، والمتشابه ما أخفى عقابه، وقد حرّمه كالكذبة والنظرة.

حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره. ومنهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائر، ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا (زر، بحر 1، 450، 15)

- المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها (زر، بحر 1، 451، 15)

- المحكم ما استقلّ بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، وحكاه القاضي من الحنابلة عن الإمام أحمد.

قال: والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فتارة يبيّن بكذا وتارة بكذا، لحصول الاختلاف في تأويله (زر، بحر 1، 451، 20)

- المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، والمتشابه: ما لا يعلم تأويله إلّا اللّه (زر، بحر 1، 452، 2)