موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1381

هو فعل له. والحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله.

وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر (عج، أصل، 62، 14)

- حدّ المحظور، فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه ...

يبين من كلّ ما يخالفه. وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر، ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح، ومنهم من وقف بين الأمرين (م، ذر 2، 808، 5)

محظورات

- الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب (شط، وفق 4، 145، 12)

محق

- البركة وضدّها المحق (كل، كف 1، 22، 15)

محكم

- المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلافه أصلا، مثاله في الكتاب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (العنكبوت: 62) إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً (يونس: 44) وفي الحكميّات ما قلنا في الإقرار: إنه لفلان عليّ ألف من ثمن هذا العبد، فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذه نظائره (شش، ششا، 80، 3)

- ضدّ المحكم المتشابه (شش، ششا، 80، 13)

- المحكم (ما) لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما (جص، فص 1، 373، 4)

- المحكم: يستعمل في المفسّر، ويستعمل في الذي لم ينسخ (بج، حكف 1، 48، 10)

- المحكم: ما علم معناه بلفظه، أو ما أحكم بعلمه عن التناقض. وقيل: ما تأويله تنزيله (جون، جهك، 51، 8)

- المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل، وهو مأخوذ من قولك: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وأحكمت الصيغة: أي أمنت نقضها وتبديلها، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل: أحكمت فلانا عن كذا: أي رددته (سر، صوس 1، 165، 15)

- المحكم (من الخبر) يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة؛ لأن المراد به معلوم حقيقة، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان (سر، صوس 1، 356، 16)

- المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال (غز، مس 1، 106، 8)

- المحكم ما انتظم وترتّب ترتيبا مفيدا ما على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف لكن هذا المحكم يقابله المثيج - الخليط - والفاسد دون المتشابه (غز، مس 1، 106، 9)

- قال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد:

المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم والكبائر. والمتشابه ما ورد منه على الصغائر