موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1379

أحدهما، ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحسّ، ومنها التجربيات، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل والإسكار، ومنها المتواترات، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكّة (حا، تلو 1، 89، 30)

- المحسوسات: تدرك بالحسّ، مثل الشمس تنير (عج، أصل، 200، 15)

محسوسات ظاهرة

- المحسوسات الظاهرة: وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس، فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير (قد، روض، 27، 16)

محصنات

- المحصنات هاهنا البوالغ الحرائر (شف، رس، 147، 6)

محظور

- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحظور (جص، فص 3، 247، 5)

- المحظور: ما يستحق بفعله العقاب، وبتركه الثواب (جص، فص 3، 247، 8)

- المحرّم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر.

وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره.

ولك أن تقول: إنه ما حرّم فعله وحظر. ومعنى تحريم اللّه إيّاه وحظره أنه دلّ المكلّف على قبحه، أو أعلمه ذلك (بص، مع 1، 9، 5)

- إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر، والأخرى تقتضي الإباحة، فالتي تقتضي الحظر، أولى في قول بعض أصحابنا، وهو قول أبي الحسن الكرخي. ومن أصحابنا من قال: هما سواء. لنا: هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كزكاة المجوسي والمسلم. والأخت والأجنبية. ويدلّ عليه:

هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة (شي، تبص، 484، 7)

- المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي (شي، جا، 4، 4)

- المحظور: الممنوع في اللغة، والحظر:

المنع. وكذلك الحرام: في اللغة على هذا المعنى: وهو الذي منع عنه بالوعيد (جون، جهك، 37، 15)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة:

الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه (غز، مس 1، 65، 12)

- إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه (غز، مس 1، 66، 10)

- أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور (قد، روض، 31، 3)

- المحظور وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته؛ ومنه يقال لبن محظور، أي كثير الآفة.

وقد يطلق بمعنى المنع والقطع، ومنه قولهم:

حظرت عليه كذا، أي منعته منه؛ ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي (أمد، حكم 1، 160، 11)

- هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. فالقيد الأول فاصل له عن المخيّر كما ذكرناه في الواجب. والثالث فاصل