موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1377

المتكلّم، وهو حديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم، فيذكره ويورد طرق ثبوت السّنّة (عج، أصل، 16، 17)

محدود

- الحدّ يدلّ على الأجزاء بالمطابقة والمحدود يدلّ عليها بالتضمّن (اس، مهس 1، 289، 3)

- الحدّ والمحدود مترادفان والصحيح:

تغايرهما، لأنّ المحدود يدلّ على الماهية من حيث هي، والحدّ يدلّ عليها باعتبار دلالته على أجزائها، فالاعتباران مختلفان (زر، بحر 2، 113، 20)

- الحدّ والمحدود إن لم يتّحدا في الذات كذب الحدّ ولم يكن حدّا، وإن اتّحدا صدق الحدّ، وليس هو المحدود، لاختلاف الجهة، ونظيره قول النحويين: يجب اتّحاد الخبر بالمبتدأ وإلّا لم يكن خبرا، ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه، وإلّا لم يكن كلاما البتّة، فإنّ قولك:

زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني بمعنى يزيد على الأول كان مهملا، والفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلّي على الجزئي، فإنّ" هذا" اسم إشارة، فيطلق على كل مشار إليه، سواء زيد وغيره، فلما حملناه على زيد جاءت الفائدة (زر، بحر 2، 114، 6)

محذوف

- المحذوف: فهو إضمار ما لا بدّ للكلام منه.

وجعل بعضهم مثل المحذوف (جون، جهك، 51، 17)

-" المقتضى" مجرّد معنى عقلي مقدّر، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع، فلا تجري عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العموم، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة، من العبارة، والإشارة، والدلالة؛ لأنه - كما قلنا - معنى ذهني ثبت ضرورة، فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره قدر ما تندفع به هذه الضرورة. بخلاف" المحذوف" فإنه - على الرغم من كونه مضمرا - كالمنطوق، يقبل كلّ ... أحكام اللفظ، وعوارضه، فهو بعرض أن يكون عامّا، وأن يخصّص، كما تعتبر وجوه دلالته على المعنى: عبارة، وإشارة، ودلالة. - وعلى هذا، فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنى العقلي المجرّد (دري، نهج، 363، 15)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1377

المحذوف" باعتباره لفظا، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات. - وليس كذلك" المقتضى"؛ لأنه مجرّد معنى عقلي (دري، نهج، 363، 21)

محرم

- المحرم عندنا: من حرّم نكاحه على التأييد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمّتها وخالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه (نج، نظر، 393، 8)

محرّم

- ما سمّى اللّه من النساء محرما محرّما، وما سكت عنه حلال بالصّمت عنه، وبقول اللّه وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (النساء: 24) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية (شف، رس، 201، 14)

- المحرّم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر.

وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره.