موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1368

بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به، وموجبه اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه، بمنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه بالسؤال ممّن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق (سر، صوس 1، 168، 11)

- المجمل (من الخبر) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، والمتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى (سر، صوس 1، 357، 4)

- المجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال (غز، مس 1، 345، 4)

- المجمل فهو: كل لفظ لا يعرف معناه منه (كلو، تم 1، 9، 13)

- المجمل: ما أفاد جملة من الأشياء، من ذلك قولهم: أجملت الحساب إذا جمعته، فعلى هذا يجوز أن يسمّى العموم مجملا بمعنى أن جماعة من المسمّيات قد أجملت تحته (كلو، تم 2، 229، 2)

- المجمل: وهو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية أحدهما على الآخر وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرء للحيض والطهر (قد، روض، 159، 18)

- المجمل وهو في اللغة مأخوذ من الجمع، ومنه يقال" أجمل الحساب" إذا جمعه ورفع تفاصيله. وقيل هو المحصّل، ومنه يقال" جملت الشيء إذا حصلته" هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة (أمد، حكم 3، 9، 3)

- المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. فقولنا (ما له دلالة) ليعمّ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلّة المجملة؛ وقولنا (على أحد أمرين) احتراز عمّا لا دلالة له إلّا على معنى واحد؛ وقولنا (لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء (أمد، حكم 3، 11، 8)

- اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، وعلى ما يفيد معنيين، قال الغزالي وجماعة من الأصوليّين: هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين، من غير ترجيح. والذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين. وهذا هو المختار (أمد، حكم 3، 26، 11)

- إذا ورد لفظ الشارع، وله مسمّى لغوي، ومسمّى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعيّة، قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية إنّه مجمل. وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنّه محمول على المسمّى الشرعيّ. وفصّل الغزالي، وقال: ما ورد في الإثبات، فهو للحكم الشرعيّ، وما ورد في النهي، فهو مجمل ... والمختار ظهوره في المسمّى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمّى اللغوي في طرف الترك (أمد، حكم 3، 29، 16)

- المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتّضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ولا يطرد في المهمل والمستحيل