تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1367

جملة أشياء هو متعيّن في نفسه، واللّفظ لا يعيّنه. ولا يلزم عليه قولك:" اضرب رجلا".

لأن هذا اللّفظ أفاد ضرب رجل، وليس هو بمتعيّن في نفسه، بل أيّ رجل ضربته جاز (بص، مع 1، 317، 5)

- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب. ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل، دون بيان العموم. وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه. ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومنه شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ (بص، مع 1، 342، 17)

- المجمل - لفظ يقتضي تفسير يؤخذ من لفظ آخر (حز، حكا 1، 42، 15)

- المجمل هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه (حز، حكا 3، 154، 14)

- المجمل فلا بدّ من طلب المراد فيه من أحد موضعين: إما من نص آخر وإما من إجماع، فإذا وجدنا تفسير تلك الكلمة في نص آخر قلنا به وصرنا إليه، ولم نبال من خالفنا فيه (حز، حكا 3، 154، 15)

- المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره (بج، حكف 1، 48، 8)

- الحقيقة تنقسم قسمين: مفصّل ومجمل. فيقع الاستدلال بالمفصل، ولا يقع بالمجمل، وإنّما يقع بما يفسره، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (بج، حكف 1، 71، 7)

- المجمل ما يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره (بج، حكف 1، 195، 14)

- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، في قول المزني، وأبي العباس، وعامة أصحابنا. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة. وقال بعض شيوخنا: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان العموم. وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي. ومنهم من عكس ذلك: فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار (شي، تبص، 207، 5)

- المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره (شي، جا، 26، 23)

- المجمل: ما فهم منه معنى على الجملة، لا على التفصيل والتعيين. من قولهم: أجملت الحساب، إذا جعلته جملة يعلم تفصيلها ببيان غيره (جون، جهك، 50، 17)

- المجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل (سر، صوس 1، 126، 16)

- المجمل فهو ضد المفسّر، مأخوذ من الجملة، وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد، وذلك إما لتوحّش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسمّيه أهل الأدب لغة غريبة، والغريب اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٤٠٢