موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1356

- ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة ومجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. ومتى تأمّلت ما حدّث به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم وأبعد من القدح. وحدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، ولا عرف، ولا شرع (م، ذر 1، 10، 8)

- الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها، ويتغيّر حالها فيصير كالمجاز. وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق (م، ذر 1، 12، 5)

- المجاز: استعماله في غير ما وضع له، في أصل تلك المواضعة، للعلاقة (ح، مبا، 77، 1)

- المجاز: على خلاف الأصل، فيجب الحمل على الحقيقة، ما لم يدلّ دليل على عدم إرادتها. لأنّ الواضع إنّما وضع اللفظ، ليكتفي به في الدلالة على ما وضعه له. وإنّما يتمّ ذلك: بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ، عند التجرد عن المعارض. ولأن المجاز لو ساوى الحقيقة، لما حصل التفاهم عند المخاطبة (ح، مبا، 79، 1)

- المجاز: أولى من الإشتراك؛ لأنّ اللفظ إن تجرّد عن القرينة، حمل على الحقيقة؛ وإلّا، فعلى المجاز (ح، مبا، 81، 5)

- التخصيص: أولى من النقل؛ لأنّه خير من المجاز. والمجاز: أولى من الاضمار؛ لكثرته (ح، مبا، 82، 6)

- التخصيص: أولى من المجاز، لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده؛ ومن الإضمار، لأنه أدون من المجاز (ح، مبا، 83، 1)

مجاز التركيب

- مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى أصلا، بل مجرّد اللفظ هل وضع ليركّب مع هذا اللفظ أو لا؟ فما وضع ليركّب لا مع اللفظ فهو مجاز في التركيب (زر، بحر 2، 215، 24)

مجاز تركيبي

- المجاز التركيبي، فهل هو لغوي أم عقلي؟

والجمهور على أنّه عقلي ولم يسمّوه مجازا لكونه وضع لمعنى، ثم أستعمل في غيره، لئلّا يلزم أن يكون له جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كما في المجاز المفرد، وذلك لأنّ صيغ الأفعال فيه مستعملة في موضوعاتها اللغوية، وكذا صيغ الفاعل فلا مجاز فيه إلّا في نسبة تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين، وهو أمر عقلي لا وضعي، وكذلك لا نسمّيه مجازا لغويا لعدم رجوعه إلى الوضع بخلاف المجاز في المفرد فإنّه عبارة عن استعمال اللفظ في غير موضوعه فهو مستلزم للجهتين جهة الحقيقة وجهة المجاز (زر، بحر 2، 216، 12)

مجاز راجح

- إذا غلب الإستعمال المجازي على الإستعمال الحقيقي، ويعبّر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، تساويا، كما جزم به الإمام فخر الدين في" المعالم" واختاره البيضاوي، لأنّ في كل منهما قوة ليست في الآخر. وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: الحقيقة أولى، مراعاة لأصل القاعدة. وقال أبو يوسف: المجاز أولى لكونه غالبا. وقال القرافي في" شرح التنقيح": إنّه الحقّ، لأنّ الظهور هو المكلّف